المحكمة الإدارية بمراكش تُجرد خمسة مستشارين من عضويتهم بجماعة ترناتة

علمت جريدة “الجهة الثامنة” من مصادر مطلعة أن المحكمة الإدارية بمراكش أصدرت، صباح اليوم الثلاثاء، حكماً نهائياً يقضي بإسقاط عضوية خمسة مستشارين جماعيين من مجلس جماعة ترناتة التابعة ترابياً لإقليم زاكورة.

وأوضحت مصادر الجريدة أن الحكم القضائي شمل تجريد المعنيين بالأمر، المنتمين جميعهم إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من صفتهم التمثيلية داخل المجلس الجماعي، مع ترتيب كافة الآثار القانونية المترتبة عن هذا القرار، إلى جانب تحميل الجهة المعنية مصاريف الدعوى، في الوقت الذي قررت فيه المحكمة رفض طلب التنفيذ المعجل.

وأضافت مصادرنا أن هذا القرار، المسجل تحت عدد 31، من شأنه أن يعيد رسم المشهد داخل المجلس الجماعي لترناتة، ويعكس في الآن ذاته تشدد القضاء الإداري في تفعيل النصوص القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية واحترام الانضباط الحزبي.

وأشارت مصادر الجريدة إلى أن فصول هذه القضية تعود إلى محطة انتخاب رئيس المجلس الجماعي قبل حوالي شهر، حينما خالف المستشارون الخمسة التوجه الرسمي لحزبهم، وصوتوا لفائدة مرشح ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية، وهو ما اعتبرته قيادة حزبهم إخلالاً صريحاً بمقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية والمادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

واعتبرت الجهة الطاعنة أن هذا السلوك السياسي يرقى إلى مستوى التخلي عن الانتماء الحزبي الذي ترشح باسمه المعنيون، الأمر الذي يبرر، وفق القوانين الجاري بها العمل، إسقاط العضوية الانتخابية التي نالوها باسم حزبهم الأصلي.