
مع اقتراب شهر رمضان المبارك، رفعت اللجنة الإقليمية المختلطة لمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية بالرشيدية من وتيرة تدخلاتها الميدانية، في إطار استعدادات استباقية تروم تأمين تموين منتظم للأسواق المحلية، وضمان استقرار الأسعار، والحفاظ على جودة المواد الاستهلاكية المعروضة للبيع.
وفي هذا السياق، كثفت اللجنة، التي تضم مختلف المصالح المختصة، من جولات المراقبة بمختلف أسواق المدينة ونقط البيع بالجملة والتقسيط، إضافة إلى مستودعات التخزين ووحدات التوزيع، وذلك للوقوف عن كثب على مدى احترام التجار والموزعين للقوانين الجاري بها العمل، والتصدي لكل أشكال الاحتكار أو المضاربة أو التلاعب بالأسعار.
وتندرج هذه العمليات ضمن مقاربة وقائية تهدف بالأساس إلى حماية صحة المستهلكين وصون حقوقهم، والحفاظ على قدرتهم الشرائية، خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ في وتيرة استهلاك المواد الغذائية خلال شهر الصيام، حيث يزداد الإقبال على الخضر والفواكه، واللحوم، والحبوب، إلى جانب الحليب ومشتقاته.
وتعمل اللجنة الإقليمية المختلطة بشكل متواصل وبتنسيق وثيق بين مختلف المتدخلين، من سلطات محلية ومصالح مراقبة الجودة والمصالح الاقتصادية، على تتبع وضعية التموين ومراقبة جودة المنتجات المعروضة، مع الحرص على التدخل الفوري كلما تم تسجيل اختلالات أو ممارسات مخالفة من شأنها الإضرار بالمستهلك أو الإخلال بتوازن السوق.
ويأتي هذا التحرك المكثف في سياق الحرص على توفير أجواء من الطمأنينة لدى المواطنين خلال شهر رمضان، وضمان تزويد الأسواق بمواد كافية وبأسعار معقولة، بما ينسجم مع التوجيهات الرامية إلى تعزيز حكامة الأسواق وترسيخ مبادئ الشفافية والمنافسة الشريفة، تفادياً لأي اضطرابات قد تمس الأمن الغذائي المحلي أو تثقل كاهل الأسر الرشيدية.