دعت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، فرع ميدلت – الجهات المسؤولة إلى إدراج المدرسة الجماعاتية أيت يحيى ضمن قائمة المؤسسات التعليمية التي سيشملها برنامج زيارة الوفد البرلماني المرتقبة، وذلك قصد الوقوف الميداني على جملة من الاختلالات التدبيرية والتنظيمية التي باتت تؤثر، بحسب بيان النقابة، على السير العادي للمؤسسة وعلى شروط تمدرس وإيواء المتعلمين بها.
وأعربت الهيئة النقابية عن قلقها البالغ إزاء الأوضاع التي تعرفها المؤسسة، مشيرة إلى أن تكليف إطار تربوي حديث العهد بالميدان بتدبير شؤون المدرسة دون تمكينه من التكوين الإداري والتأطير الضروريين أفرز صعوبات ملموسة في التدبير اليومي، وقد تجلت هذه الصعوبات، وفق المصدر ذاته، في ضعف التنظيم الإداري، واضطراب تتبع المواظبة والانضباط، وتسجيل غيابات متكررة، وهو ما انعكس سلباً على جودة الخدمات المقدمة داخل هذا المرفق العمومي.
كما سجلت النقابة أوضاعاً وصفتها بالمقلقة داخل القسم الداخلي للمؤسسة، نتيجة غياب شروط السلامة الصحية والوقاية، وسوء ظروف الإيواء والتغذية والنظافة، معتبرة أن هذه الاختلالات تمس بشكل مباشر حقوق المتعلمين كما تضمنها القوانين الوطنية والمواثيق ذات الصلة بحماية الطفولة والحق في تعليم لائق وآمن.
وبناءً على ما سبق، طالبت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي – المديرية الإقليمية بميدلت بجملة من الإجراءات الاستعجالية، في مقدمتها إدراج المدرسة الجماعاتية أيت يحيى ضمن المؤسسات التي سيزورها الوفد البرلماني المرتقب، وفتح تحقيق إداري عاجل ونزيه للوقوف على حقيقة الاختلالات المسجلة وترتيب المسؤوليات وفق ما يقتضيه القانون، إضافة إلى اتخاذ تدابير فورية تضمن استعادة السير العادي للمؤسسة وصون كرامة المتعلمين وتحسين ظروف إيوائهم وتمدرسهم.
وفي ختام بيانها، جددت النقابة تأكيد تشبثها بالدفاع عن المدرسة العمومية وعن حقوق جميع مكوناتها التربوية والإدارية والتلاميذية، محمّلة الجهات المعنية كامل المسؤولية عما قد تؤول إليه الأوضاع في حال استمرار الوضع الراهن دون تدخل حازم يعيد الاعتبار لشروط التعليم الكريم داخل المؤسسة.
