احتضنت مدينة تنغير، أمس الثلاثاء، اجتماعاً تشاورياً محلياً خُصص لمناقشة وإعداد مضامين الاستراتيجية الوطنية للتجارة “رؤية 2030”، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم المناظرة الوطنية للتجارة المرتقبة يوم 31 مارس المقبل.
اللقاء، الذي ترأسه مراد دودوش، الكاتب العام لعمالة إقليم تنغير، نيابة عن عامل الإقليم إسماعيل هيكل، عرف حضور محمد عميري، المندوب الإقليمي لوزارة الصناعة والتجارة بأقاليم ورزازات وزاكورة وتنغير، إلى جانب عدد من المنتخبين، وممثلي الغرف المهنية، وفعاليات اقتصادية ومهنيين ينشطون في القطاع التجاري.
وفي الكلمة الرسمية التي أُلقيت نيابة عن عامل الإقليم، تم التأكيد على الأهمية الاستراتيجية لهذا الورش الوطني، باعتباره مدخلاً أساسياً لتنشيط القطاع التجاري وتعزيز مساهمته في تحقيق التنمية المحلية وخلق فرص الشغل، كما جرى التشديد على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية تُمكّن مختلف الفاعلين من المساهمة في بلورة تصور متكامل يستحضر خصوصيات الإقليم وإكراهاته التنموية.
من جهته، أبرز محمد عميري أن هذه اللقاءات تندرج ضمن منهجية تشاورية تعتمدها الوزارة بهدف إشراك الفاعلين الترابيين والمهنيين في صياغة رؤية واقعية ومتكيفة مع الخصوصيات المجالية. وأوضح أن محطة تنغير تتيح فرصة لإجراء تشخيص دقيق لواقع التجارة الداخلية بأقاليم ورزازات وزاكورة وتنغير، واستحضار مؤهلاتها المرتبطة بالحركية السياحية والموقع الجغرافي، مقابل الوقوف عند التحديات البنيوية والتنظيمية التي تحد من تطور القطاع.
وأشار المتحدث إلى أن الاستراتيجية المرتقبة تراهن على تحديث البنيات التحتية التجارية، وتسريع وتيرة الرقمنة، وتعزيز تنافسية التجار الصغار والمتوسطين، إلى جانب العمل على إدماج الأنشطة غير المهيكلة في الاقتصاد المنظم، وتقوية جاذبية المجالات الترابية، خاصة على مستوى جهة درعة تافيلالت بما تقتضيه خصوصياتها من تدابير تحفيزية ملائمة.
وشكل اللقاء فضاءً لنقاش موسع، حيث تطرقت المداخلات إلى قضايا تأهيل الفضاءات التجارية، وتبسيط المساطر الإدارية، وتحفيز الاستثمار، وتوفير المواكبة التقنية والمالية لفائدة التجار، مع الدعوة إلى إيلاء اهتمام خاص للأقاليم ذات الطابع القروي وشبه الصحراوي، بما يضمن عدالة مجالية في تنزيل مضامين الاستراتيجية.
ويأتي هذا الموعد ضمن سلسلة من المشاورات الجهوية والمحلية الرامية إلى تجميع المقترحات وصياغة تصور مندمج للاستراتيجية الوطنية للتجارة، على أن تُعرض خلاصاتها خلال المناظرة الوطنية المرتقبة نهاية مارس، تمهيداً لاعتمادها كإطار مرجعي لتأهيل القطاع وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية.
