نظم عدد من سكان مزرعة سيدي عياد بمنطقة تاقات، التابعة ترابياً لإقليم ميدلت، وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة الإقليم، مطالبين بإنصافهم والتعجيل بتسوية ملف أراضٍ ظل عالقا لسنوات طويلة، رغم التزامهم، حسب تعبيرهم، بجميع بنود الاتفاقيات التي جرى توقيعها مع مصالح المياه والغابات ووزارة الداخلية، وأدائهم للمبالغ المالية المتفق عليها من مالهم الخاص.
وأوضح المحتجون أن ساكنة المنطقة فوجئت، منذ مدة، بمطالب من طرف مصالح المياه والغابات تدعوهم إلى إفراغ الأراضي التي يقطنون بها ويستغلونها في أنشطة فلاحية، بدعوى أنها تدخل ضمن الملك الغابوي.
وأضافوا أن هذه المصالح قامت بتحفيظ تلك الأراضي دون علمهم، رغم توفرهم على عقود عدلية قديمة وموثقة تثبت استغلالهم لها منذ سنوات طويلة.
وأفادت مصادر من بين المحتجين أن صعوبة تنفيذ أحكام قضائية نهائية صدرت في حق الساكنة دفعت، في وقت سابق، مصالح عمالة إقليم ميدلت إلى التدخل لإيجاد حل توافقي، حيث جرى الاتفاق على تسوية الوضعية إما عبر تبادل الأراضي مع إدارة المياه والغابات، أو من خلال أداء مبلغ مالي محدد في مليون ونصف سنتيم للهكتار الواحد.
وأكد المحتجون أنهم التزموا بكافة بنود هذا الاتفاق، وقاموا بأداء المبالغ المالية المطلوبة، غير أن ملفهم، بحسب تصريحاتهم، لا يزال حبيس الرفوف ولم تتم تسويته إلى حدود اليوم، الأمر الذي جعلهم يعيشون حالة من القلق وعدم الاستقرار القانوني بشأن أراضيهم.
وأشار المتضررون إلى أن استمرار هذا الوضع يضعهم في وضعية صعبة، إذ لا يستطيعون حفر الآبار بشكل قانوني ولا التقدم بطلبات لترميم أو إصلاح منازلهم، ما يزيد من معاناتهم اليومية ويهدد استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل العاجل لتسوية الملف وإنهاء حالة الغموض التي تطبع وضعيتهم العقارية.
