كشفت مصادر موثوقة لجريدة “الجهة الثامنة” أن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بورزازات أصدرت، مساء أمس الخميس، أحكامها في قضية أثارت جدلاً واسعا، وتتعلق بشبكة يشتبه في تورطها في استغلال محل للتدليك والتجميل كواجهة لممارسة الدعارة والاتجار بالبشر.
وأكدت مصادر الجريدة أن الهيئة القضائية أدانت المتهمين الرئيسيين في الملف، ويتعلق الأمر بمالكة المحل والمسؤول عن تسييره، بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات لكل واحد منهما، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بعد متابعتهما بتهم مرتبطة باستغلال نشاط تجاري في أنشطة غير قانونية.
وأضافت مصادر الجريدة أن المحكمة قضت كذلك في حق المتهم الثالث، الذي كان يضطلع بدور الوسيط في هذه الشبكة، بثمانية أشهر حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها 500 درهم، وذلك بعد ثبوت تورطه في تسهيل بعض الأفعال المرتبطة بالقضية.
وأشارت مصادرنا، أن المحكمة استجابت لملتمس النيابة العامة القاضي بسحب رخصة المحل المستغل في هذه الأنشطة، مع تحميل المتهمين الصائر تضامنا، في خطوة تروم وضع حد لاستغلال الرخص التجارية في ممارسات مخالفة للقانون.
وأوضحت مصادر الجريدة أن مجريات التحقيق والمحاكمة، التي جرت تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، كشفت معطيات خطيرة، حيث وجهت للمتهمين تهم ثقيلة، من بينها جناية الاتجار بالبشر عبر استغلال الهشاشة الاجتماعية لبعض الفتيات والعاملات ودفعهن إلى الدعارة، إلى جانب تهم أخرى تتعلق بالاغتصاب، والمشاركة في إجهاض امرأة حامل، وتزوير بيانات بهدف الحصول بغير حق على رسم ولادة طفل، فضلاً عن العنف وعدم التبليغ عن جناية.
