أثار تصريح لافت لعامل إقليم ورزازات موجة واسعة من التفاعل، بعدما انتقد بشكل غير مألوف مستوى الوجبات الغذائية المقدمة في بعض دور الطالب، معتبرا أنها بلغت درجة من التدني لا تليق بكرامة التلاميذ، في إشارة قوية إلى حجم الاختلالات التي تعاني منها هذه المؤسسات الاجتماعية.
وجاء هذا الموقف خلال انعقاد دورة استثنائية للمجلس الإقليمي، خُصص جانب من أشغالها لبحث مشروع اتفاقية شراكة تروم توسيع دار الطالب بأمغران والرفع من قدرتها الاستيعابية، وذلك بتعاون مع عدة شركاء مؤسساتيين، من ضمنهم وزارة الداخلية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وفي سياق النقاش، سجل المسؤول الترابي وجود تباينات واضحة في جودة الخدمات المقدمة بين مختلف دور الطالب والطالبة بالإقليم، مشيدا في المقابل بنموذج دار الطالب بإمغران، التي اعتبرها تجربة ناجحة سواء من حيث ظروف الإيواء أو جودة التدبير، رغم اعتمادها على رسوم انخراط أقل مقارنة بمؤسسات أخرى.
بالمقابل، أشار إلى اختلالات مثيرة للقلق في مؤسسات أخرى، خاصة في تازناخت وورزازات المدينة، حيث تفرض رسوم مرتفعة على المستفيدين دون أن يقابلها تحسن ملموس في مستوى الخدمات أو النتائج، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول أساليب التدبير ومدى احترام معايير الحكامة الجيدة.
وفي ما يتعلق بجودة التغذية، عبر عامل الإقليم عن انشغاله العميق بتدني مستوى الوجبات المقدمة في بعض الدور، مستحضرا مثال دار الطالبة بتازناخت، في دلالة واضحة على ضرورة إعادة تقييم منظومة الإطعام وتحسين ظروف الإقامة داخل هذه الفضاءات.
ودعا في هذا الإطار إلى إيفاد لجان تفتيش مختصة للقيام بزيارات ميدانية شاملة لمختلف المؤسسات، بهدف الوقوف على حقيقة الأوضاع، وتحديد مكامن الخلل، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان كرامة التلاميذ والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.
ويأتي هذا الجدل في ظل تصاعد الدعوات إلى إصلاح منظومة دور الطالب، بالنظر إلى دورها الحيوي في دعم التمدرس والحد من الهدر المدرسي، خاصة بالمناطق القروية التي تعاني من التباعد الجغرافي وصعوبة الولوج إلى المؤسسات التعليمية.
ويراهن الفاعلون على أن تسهم اتفاقية توسيع دار الطالب بإمغران في تعزيز العرض الاجتماعي بالإقليم، غير أن تحقيق الأثر المنشود يظل مرتبطا، وفق متتبعين، بترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل مختلف مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
