علمت جريدة “الجهة الثامنة” من مصادر موثوقة، أن إقليم الرشيدية يعيش على وقع حركية غير اعتيادية في مجال توزيع المساعدات الرمضانية، تزامنا مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المرتقبة، في مشهد تختلط فيه الأبعاد الاجتماعية بالحسابات السياسية.
وأكدت مصادر الجريدة، أن هذه العملية تقودها جهات محسوبة على حزب التجمع الوطني للأحرار، عبر توزيع “بونات” غذائية على نطاق واسع داخل عدد من الجماعات الترابية، في إطار ما يقدم على أنه مبادرة تضامنية لفائدة الأسر الهشة خلال شهر رمضان.
وأضافت مصادر الجريدة، أن عدد هذه “البونات” يتجاوز 2000 بون، بقيمة مالية محددة في 200 درهم لكل بون، جرى توزيعها على عشر جماعات ترابية يسيرها الحزب بالإقليم، بمعدل 200 حصة لكل جماعة، وهو ما أثار نقاشا واسعا حول خلفيات هذه العملية وتوقيتها.
وأشارت مصادر الجريدة، أن عملية التوزيع تتم عبر لوائح معدة سلفا، في ظل غياب معايير واضحة وعلنية تحدد المستفيدين، الأمر الذي فتح الباب أمام تساؤلات وانتقادات من طرف فعاليات مدنية وحقوقية محلية.
وأوضحت مصادرنا، أن عددا من رؤساء الجماعات وجدوا أنفسهم في وضعية حرجة أثناء تدبير هذه الحصص، بين ضغط الساكنة من جهة، وتوجيهات غير معلنة من جهة أخرى، ما خلق نوعاً من الارتباك في عملية التوزيع.
وقالت مصادرنا، أن الإشراف الميداني على هذه المبادرة يتم بشكل مباشر من طرف برلماني عن الحزب، يسابق الزمن لتعزيز حضوره الميداني والسياسي، في أفق ضمان تزكية جديدة لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة.
