تعرف تسعيرة النقل عبر سيارات الأجرة الكبيرة على الخط الرابط بين مراكش وورزازات ارتفاعا ملحوظا وغير مبرر تزامنًا مع عطلة عيد الفطر، حيث فوجئ عدد من المسافرين بزيادة جديدة في التعريفة بلغت 50 درهمًا، بعدما انتقلت من 150 درهمًا إلى 200 درهم، في خطوة اعتبرها متضررون مخالفة للقوانين المنظمة للقطاع.
وخلف هذا الارتفاع المفاجئ موجة استياء واسعة في صفوف المسافرين، خصوصا أبناء مدن الجنوب الشرقي الذين يضطرون إلى التنقل خلال هذه المناسبة الدينية من أجل صلة الرحم وقضاء العيد رفقة أسرهم، الأمر الذي يجعلهم عرضة لما وصفه البعض بـ”الاستغلال الموسمي” الذي يتكرر كلما ارتفع الطلب على وسائل النقل.
وفي هذا السياق، عبرت إحدى المواطنات عن استنكارها لهذه الزيادة غير المعلنة، موضحة أنها سافرت يوم الجمعة من مراكش نحو ورزازات، قبل أن تتفاجأ بفرض تسعيرة جديدة دون أي سند قانوني أو إشعار مسبق للمسافرين، معتبرة أن مثل هذه الممارسات تشكل استغلالا لظروف المواطنين بدل مراعاة أوضاعهم خلال فترة العيد.
ويعيد هذا الوضع إلى الواجهة إشكالية مراقبة قطاع النقل غير المنتظم، خاصة خلال فترات الذروة والمناسبات الدينية، حيث تتكرر مثل هذه التجاوزات في ظل غياب تدخل صارم من الجهات المختصة لضبط الأسعار واحترام التعريفات القانونية المعمول بها.
ويطالب عدد من المتضررين بضرورة تحرك السلطات الإقليمية والمصالح المعنية لتكثيف عمليات المراقبة على مستوى محطات سيارات الأجرة، والعمل على تطبيق الإجراءات الزجرية في حق المخالفين، بما يضمن حماية القدرة الشرائية للمواطنين ووضع حد لحالة الفوضى التي يشهدها القطاع في مثل هذه المناسبات.
