أقدمت السلطات بمدينة الرشيدية، مؤخرا، على اتخاذ قرار يقضي بإغلاق محطة خدمات تقع على الطريق الوطنية رقم 10 الرابطة بين الرشيدية وكلميمة، وذلك عقب تسجيل خروقات مرتبطة بمجال التعمير، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم رصد هذه التجاوزات خلال عملية مراقبة ميدانية، حيث وقف والي جهة درعة تافيلالت شخصيا على طبيعة المخالفات المرتكبة، قبل أن يصدر تعليماته الفورية بإغلاق المرفق إلى حين تسوية وضعيته القانونية والإدارية.
وأفادت مصادر ميدانية أن عملية الإغلاق ما تزال سارية إلى حدود الساعة، حيث تمت إحاطة المقهى التابع للمحطة بشريط أحمر وأبيض، يمنع الولوج إليه أو الاستفادة من خدماته، كما يشمل القرار أيضا أجهزة تزويد الوقود، في إطار الإجراءات المتخذة لتطبيق القانون في مجال التعمير وحماية النظام العام.
وتعود ملكية المشروع، وفق مصادر محلية، إلى مستثمر من مدينة الرشيدية. تتداول بعض المصادر وجود علاقة له مع الوالي السابق بوشعاب يحضيه.
ويأتي هذا القرار في سياق تشديد السلطات الإقليمية على مراقبة مدى احترام ضوابط التعمير، والتصدي لأي خروقات قد تمس بتنظيم المجال العمراني أو السلامة القانونية للمشاريع الخدماتية على مستوى الطرق الوطنية.
-
-
-
-
