أفادت وزارة الداخلية بإطلاق عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2026، في إطار الاستعداد المبكر للاستحقاقات التشريعية المرتقبة، وذلك وفق مقتضيات قرار رسمي جرى نشره بالجريدة الرسمية، يحدد بشكل دقيق مختلف مراحل وإجراءات التسجيل والتصحيح.
وبحسب ما تضمنه القرار، فقد تم تحديد الفترة الممتدة من 15 ماي إلى 13 يونيو 2026 كأجل رسمي لإيداع طلبات القيد الجديدة في اللوائح الانتخابية، لفائدة المواطنات والمواطنين غير المسجلين، شريطة بلوغهم 18 سنة شمسية كاملة على الأقل يوم الاقتراع. كما يشمل نفس الأجل طلبات نقل القيد بالنسبة للناخبين الراغبين في تغيير مكان تسجيلهم.
وفي ما يتعلق بكيفية تقديم الطلبات، نص القرار رقم 690.26 الصادر بتاريخ 22 أبريل على إمكانية إيداعها إما بشكل مباشر لدى المكاتب التي تخصصها السلطات الإدارية المحلية على مستوى الجماعات والمقاطعات، أو عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للوائح الانتخابية العامة، في خطوة تروم تبسيط المساطر وتقريب الخدمات من المرتفقين.
أما مرحلة دراسة الطلبات، فستنطلق ابتداء من 15 يونيو إلى غاية 21 يونيو 2026، حيث ستعقد اللجان الإدارية أو اللجان الإدارية المساعدة، عند الاقتضاء، اجتماعاتها للبت في مختلف طلبات التسجيل والتصحيح، في محطة أساسية ضمن مسار تحيين اللوائح.
وبخصوص الإعلان عن النتائج، أشار القرار إلى أن الجداول التعديلية ستوضع رهن إشارة العموم بمكاتب السلطات المحلية خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 يونيو 2026، مع تمكين المعنيين من الاطلاع عليها سواء خلال أوقات العمل الرسمية أو عبر المنصة الرقمية المخصصة لذلك.
وفي ختام هذه العملية، سيتم الحسم النهائي في اللوائح الانتخابية، حيث ستقوم اللجان الإدارية بحصرها بشكل رسمي يوم 10 يوليوز 2026 على مستوى كل جماعة أو مقاطعة، بعد استيفاء جميع مراحل المعالجة والتدقيق.
-
-
-
-
