أعلنت اللجنة الإقليمية لأستاذات وأساتذة التعليم الأولي بالرشيدية، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، عن خطوة تصعيدية جديدة تتمثل في الدعوة إلى مقاطعة التكوينات المبرمجة خلال فترات العطلة المدرسية، وذلك احتجاجا على ما وصفته بـ“استمرار التضييق على الحريات النقابية والحق في الاحتجاج السلمي”.
وأفاد المكتب الإقليمي في بلاغ صادر بتاريخ 2 ماي 2026، أن برمجة هذه التكوينات تتزامن مع محطات نضالية يدعو إليها التنسيق الوطني للتعليم الأولي، معتبرا أن هذه الخطوة تُعد شكلاً من أشكال الضغط على الشغيلة ومحاولة للالتفاف على حقها في التعبير والاحتجاج.
وأكد المصدر ذاته أن هذه الممارسات تأتي في سياق ما اعتبره “استمرار استغلال شغيلة التعليم الأولي”، مشيرا إلى أن الجهات المشغلة لم تتفاعل إيجابيا مع المبادرات التواصلية التي هدفت إلى تنبيه المسؤولين الإقليميين إلى خطورة هذا الإجراء وانعكاساته على الحريات النقابية.
وفي هذا الإطار، جددت اللجنة الإقليمية رفضها القاطع لاستمرار العمل بنظام التشغيل عبر الوساطة، مطالبة بالإدماج الفوري لأستاذات وأساتذة التعليم الأولي ضمن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، بما يضمن لهم الاستقرار المهني والحقوق الاجتماعية الكاملة.
كما عبرت عن استنكارها لما وصفته بأشكال الترهيب والتضييق التي تمارس على العاملين في القطاع، معتبرة أن هذه الأساليب تمس بشكل مباشر الحقوق النقابية المكفولة دستوريا.
وحملت اللجنة المسؤولية الكاملة لمختلف المتدخلين في تدبير الشأن التعليمي على المستويات الوطنية والجهوية والإقليمية، بسبب ما اعتبرته “صمتًا غير مبرر” إزاء الأوضاع التي يعيشها أساتذة التعليم الأولي، سواء بالرشيدية أو بمناطق أخرى.
وختمت اللجنة بلاغها بتجديد دعوتها لكافة الأستاذات والأساتذة إلى الانخراط في خطوة مقاطعة التكوينات المبرمجة خلال العطلة المدرسية، كخطوة احتجاجية تروم الدفاع عن الكرامة المهنية وصون الحقوق النقابية.
-
-
-
-
