شهدت جماعة بوزمو، أمس الاثنين، تعطل عدد من الخدمات الإدارية المرتبطة بالحالة المدنية، بعد غياب الموظف المكلف وإغلاق المكتب نتيجة احتفاظه بمفاتيحه، ما حال دون تمكين المواطنين من استخراج وثائق أساسية، من بينها عقود الازدياد.
ووفق شهادة لاحد المواطنين، نشرها على صفحة بالفايسبوك، فقد تفاجأ بعدم وجود أي بديل لتقديم الخدمة، في ظل غياب نظام للمداومة أو تفويض المهام، الأمر الذي أدى إلى تعطيل مصالحه، خاصة الحالات المستعجلة المرتبطة بالتسجيل المدرسي أو استكمال الوثائق الإدارية.
الحادثة أثارت موجة استياء في صفوف المواطنين، الذين اعتبروا أن رهن مرفق عمومي حيوي بوجود موظف واحد ومفتاح وحيد يعكس ضعفا في التدبير الإداري، ويطرح تساؤلات حول مدى احترام مبدأ استمرارية المرفق العام وضمان حقوق المرتفقين.
ويعيد هذا الوضع النقاش حول ضرورة اعتماد آليات تنظيمية بديلة، تضمن استمرارية الخدمات العمومية، وتفادي تكرار مثل هذه الحالات التي تؤثر بشكل مباشر على مصالح المواطنين.
-
-
-
-
