علمت جريدة ” الجهة 8 ” من مصادر مقربة، أن لجنة للتفتيش مركزية من وزارتي الداخلية و المالية، حلت عشية أول أمس الأربعاء، بمقر مجلس جهة درعة تافيلالت، للتدقيق في عدد من العمليات المالية و المحاسباتية و الأوراق المثبتة للخدمات التي يستفيد منها المجلس و يأمر بصرف الأموال نظيرها.
وأضافت نفس المصادر، بأن لجنة التفتيش التي أوفدتها وزارتي الداخلية والمالية، تنتظرها بمجلس الجهة عدد من الملفات التي تشهد على خروقات إدارية و خروقات مالية قامت بها إدارة اهرو أبرو، وارتكبها اهرو أبرو بنفسه.
و تأتي هذه الزيارة التفتيشية، في إطار البحث في مدى التطابق بين ما ينص عليه القانون و بين المعاملات المالية التي يجريها المجلس، مشيرة إلى أن اللجنة، طلبت من المدير العام للمصالح إحضار عدد من الملفات الهامة المتعلقة بمجموعة من الصفقات العمومية و سندات الطلب أولا، والتي سيتم دراستها و فحصها و التدقيق في تفاصيلها، حيث تلقت وزارة الداخلية عدد من الشكايات من عدد كبير من المقاولين يشتكون التماطل في الأداء.
و قالت المصادر نفسها، أن المدير العام للمصالح، انكب منذ مدة، على ضمان ملائمة الملفات و وثائقها للقوانين ومحاولة تصحيح الوضعيات الادارية و المالية الشاذة بالمجلس، إلا أن عددا منها لايمكن تعديله، كما حدث في عدد من الصفقات على البوابة الوطنية للصفقات العمومية.
وأشارت ذات المصادر إلى أن لجنة التفتيش المركزية الموفدة، ستقف على مدى احترام المجلس للقوانين المعمول بها في الصفقات العمومية، و القرارات الإدارية، و كذا على مدى استحضاره لمبدأ الحكامة و المردودية في الأمر بالصرف .
وستعمل الجهة8، في مساعدة لجنة التفتيش على التوقف عند الخروقات المالية والادارية، بإعادة نشر كل المقالات – في القادم من الأيام – التي سبق نشرها وتورد الخروقات التي ارتبكها المجلس و الإدارة بجهة درعة تافيلالت، والتي تتعلق بالتدبير الإداري والمالي.
-
-
-
-
