لم يجد المستخدم في إطار صفقة التواصل التي ينفذها مجلس جهة درعة تافيلالت منذ نصف سنة، الوقت، كي يقوم بتغطية ونشر مشاركة رئيس المجلس في واحد من أبرز الملتقيات الثقافية باقليم تنغير، الأمر الذي يفتح مجددا مسألة تضارب المصالح وتعدد المهام .
ويقترب الملتقى الدولي للورد العطري الذي ينظم بتنغير، من نهايته، دون أن تنشر الصفحة الرسمية لمجلس الجهة، أي خبر حول مشاركة رئيس الجهة الى جانب وزير حزبه، ضمن فعاليات الملتقى.
وبحسب معطيات، فإن المكلف بالتنسيق والتواصل الإعلامي للملتقى هو نفسه المستخدم الذي يشتغل ضمن صفقة التواصل الخاصة بـمجلس جهة درعة تافيلالت، والتي فازت بها شركة تعود ملكيتها، وفق المعطيات ذاتها، لشقيق برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة ورزازات.
وتشير المعطيات نفسها إلى أن المستخدم، ظفر أيضا بصفقة الإعلام والتواصل الخاصة بالملتقى بقيمة مالية تتجاوز 34 مليون سنتيم، بعدما كان يظفر بها شقيق البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ما جعل “وقت الفراغ” للمستخدم خلال هذه الأيام شبه منعدم، حتى ينجز مهام تكلف مجلس الجهة 6 ملايين سنتيم شهريا.
ويأتي هذا الجدل في وقت تتزايد فيه المطالب بضرورة إرساء قواعد أكثر وضوحا وشفافية في تدبير صفقات التواصل المرتبطة بالتظاهرات العمومية، مع الفصل بين المهام الإعلامية والمصالح المرتبطة بالصفقات العمومية، ضمانا لتكافؤ الفرص واحترام أخلاقيات المهنة.
-
-
-
-
