احتضنت مدينة تنغير، يوم الخميس الماضي، أشغال ندوة علمية وطنية خصصت لمناقشة موضوع “التدبير القضائي والإداري لنزاعات أملاك الجماعات السلالية”، في مبادرة مشتركة تروم تعميق النقاش حول أحد أبرز الملفات العقارية ذات الأبعاد القانونية والتنموية، وذلك بمبادرة من رئاسة المحكمة الابتدائية بتنغير ونيابة وكيل الملك لديها، بشراكة مع عمالة إقليم تنغير وهيئة المحامين بورزازات.
واستضاف المركب الديني والثقافي والإداري التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمدينة تنغير فعاليات هذا الموعد العلمي، الذي عرف حضور عامل إقليم تنغير، إلى جانب شخصيات قضائية وإدارية وازنة، وعدد من الباحثين والأكاديميين والمهتمين بقضايا العقار، فضلاً عن فاعلين معنيين بتدبير ملفات الجماعات السلالية وإشكالاتها القانونية.
وشكلت هذه الندوة فضاءً مؤسساتياً للنقاش وتبادل الرؤى بشأن التحديات القانونية والإدارية المرتبطة بالنزاعات التي تهم أملاك الجماعات السلالية، في ظل التحولات التشريعية والمؤسساتية التي يعرفها هذا المجال، وما يفرضه من مقاربات عملية لضمان النجاعة في تدبير الملفات العقارية المعقدة.
كما سلطت المداخلات والنقاشات الضوء على أهمية التنسيق بين مختلف المتدخلين، لاسيما المؤسسات القضائية والإدارية، من أجل إيجاد حلول ناجعة للنزاعات العقارية، بما يكرس مبادئ الحكامة الجيدة، ويحافظ على الحقوق المرتبطة بالأراضي السلالية، ويعزز الاستقرار العقاري كرافعة أساسية للتنمية المحلية.
وتندرج هذه المبادرة العلمية ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز النقاش القانوني والمؤسساتي حول قضايا العقار الجماعي، واستشراف سبل تطوير آليات التدبير القضائي والإداري، بما يواكب الأوراش التنموية التي يشهدها إقليم تنغير، ويساهم في توفير مناخ قانوني يضمن الاستثمار والاستقرار الاجتماعي.
-
-
-
-
