علمت جريدة “الجهة الثامنة” من مصادر موثوقة، أن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بورزازات أصدرت، أمس الإثنين، قرارها في الملف الذي أثار جدلا واسعا والمعروف إعلاميا بقضية “مركز التدليك بوسط مدينة ورزازات”، وذلك عبر تأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتابعين في القضية.
وأكدت مصادر الجريدة، أن الهيئة القضائية قررت الإبقاء على العقوبات الحبسية والغرامات المالية التي سبق أن قضت بها غرفة الجنايات الابتدائية، في مواجهة عدد من المتهمين الذين توبعوا بتهم ثقيلة تتعلق بإعداد محل يستغل كوكر للدعارة، وعدم التبليغ عن وقوع جناية، فضلا عن الاشتباه في أفعال مرتبطة بالاتجار بالبشر والمشاركة في إجهاض امرأة حبلى.
وأضافت مصادرنا، أن المحكمة أيدت الحكم القاضي بإدانة كل من (ح.د) و(هـ.ر) بأربع سنوات حبسا نافذا، إلى جانب غرامة مالية محددة في 20 ألف درهم لكل واحد منهما، فيما تم تثبيت العقوبة الصادرة في حق (ر.ب) والمحددة في ثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم.
وأشارت مصادر الجريدة، أن القرار الاستئنافي لم يقتصر على تأكيد العقوبات السالبة للحرية فقط، بل شمل أيضا تثبيت الحكم القاضي بسحب الترخيص الخاص بالمحل موضوع القضية، بعد أن خلصت الأبحاث والتحقيقات، وفق المعطيات المتوفرة، إلى استغلاله في أنشطة مخالفة للقانون.
وأوضحت مصادرنا، أن هذا الملف جاء تتويجا لمسار قضائي وتحقيقات معمقة باشرتها السلطات القضائية المختصة تحت إشراف النيابة العامة، وبمتابعة مباشرة من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، في سياق المجهودات الرامية إلى تفكيك شبكات الاستغلال غير المشروع والتصدي للجرائم المرتبطة بالاتجار بالبشر.
وذكرت مصادر الجريدة، أن متابعين للشأن القضائي نوهوا بطريقة تدبير هذا الملف ومواكبته من طرف رئاسة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بورزازات، مشيدين بالمجهودات المبذولة في تتبع القضايا المرتبطة بحماية الضحايا وتفعيل المقتضيات القانونية ذات الصلة بمكافحة شبكات الاستغلال والاتجار بالبشر.
-
-
-
-
