علمت جريدة “الجهة الثامنة” من مصادر موثوقة، أن مؤسسة تعليمية خاصة بإقليم الرشيدية وجدت نفسها في وضعية استثنائية بعد حجز وسائل النقل المدرسي التابعة لها، وذلك تنفيذا لحكم قضائي صادر عن المحكمة المختصة، الأمر الذي أربك عملية تنقل التلاميذ والتلميذات نحو المؤسسة التعليمية، خاصة خلال الفترات الصباحية.
وأكدت مصادر الجريدة، أن الحجز الذي طال حافلات النقل المدرسي التابعة للمؤسسة فرض واقعا جديدا على الإدارة، التي اضطرت، بشكل مؤقت، إلى البحث عن بدائل لضمان استمرار التحاق التلاميذ بمقاعد الدراسة وتفادي أي ارتباك قد يؤثر على السير العادي للعملية التعليمية.
وأضافت مصادرنا، أن المؤسسة المذكورة لجأت إلى الاستعانة بسيارات خاصة وسيارات الأجرة من أجل نقل التلاميذ والتلميذات إلى المؤسسة، خصوصا خلال الفترة الصباحية، في محاولة لتجاوز الأزمة الناتجة عن غياب الحافلات المخصصة للنقل المدرسي، والتي كانت تؤمن تنقل عشرات المتعلمين من وإلى المؤسسة.
وأشارت مصادر الجريدة، أن هذا الوضع أثار موجة من التساؤلات في أوساط عدد من المتتبعين للشأن التربوي بالإقليم، بشأن مدى احترام شروط السلامة والأمان في وسائل النقل البديلة المعتمدة، ومدى توفرها على الضمانات القانونية والتنظيمية الكفيلة بحماية التلاميذ أثناء تنقلهم اليومي.
وأوضحت مصادر الجريدة، أن عددا من المهتمين بالشأن التعليمي يعتبرون أن نقل التلاميذ، خاصة القاصرين منهم، يستوجب احترام معايير دقيقة تتعلق بالمراقبة التقنية والتأمين وعدد المقاعد المخصصة وشروط السلامة، تفاديا لأي مخاطر محتملة قد تنجم عن الاعتماد على وسائل نقل غير مهيأة بشكل كامل لهذه المهمة.
وفي ظل هذا المستجد، يترقب عدد من أولياء الأمور والمتابعين توضيحات بشأن التدابير المعتمدة لضمان سلامة التلاميذ والتلميذات، ومدى قانونية الإجراءات المؤقتة التي تم اللجوء إليها، في انتظار إيجاد حل نهائي يضمن استمرارية النقل المدرسي في ظروف آمنة ومنظمة.
-
-
-
-
