ذ.اسليماني مولاي عبد الله يكتب: الطوع الممتنع بين الفراغ القانوني والعمل القضائي: عندما تتحول العدالة من نص جامد إلى اجتهاد حي

بقلم الأستاذ اسليماني مولاي عبد الله

لم يعد التحدي الحقيقي للعدالة المعاصرة مرتبطاً فقط بإصدار الأحكام القضائية، بل أصبح يتمثل أساساً في ضمان فعاليتها وتحقيق أثرها الواقعي داخل المجتمع. فكم من حكم صدر باسم القانون، لكنه بقي حبيس الرفوف، وكم من حق اعترفت به المحاكم، غير أن صاحبه ظل عاجزاً عن الوصول إليه بسبب التعطيل أو المماطلة أو الامتناع المقنع عن التنفيذ. ومن هنا برز مفهوم “الطوع الممتنع” كإحدى الإشكالات القانونية الدقيقة التي تكشف المسافة الفاصلة بين النص القانوني والتطبيق العملي، وبين العدالة النظرية والعدالة الفعلية.

فالطوع الممتنع لا يعني الرفض الصريح للقانون أو التمرد العلني على الأحكام القضائية، بل يمثل حالة أكثر تعقيداً وخطورة، حيث يبدو الشخص أو المؤسسة في ظاهر الأمر ممتثلاً للقانون، بينما يمارس في الواقع أشكالاً متعددة من التعطيل والمناورة التي تُفرغ الحكم القضائي من محتواه الحقيقي. إنه نوع من الامتناع الذكي أو التحايل المقنن الذي يتحرك داخل المناطق الرمادية للقانون، مستفيداً من الثغرات التشريعية وبطء المساطر وتعدد التأويلات.

ويكتسي هذا الموضوع أهمية خاصة في الأنظمة القانونية الحديثة، لأن دولة القانون لا تُقاس فقط بجودة النصوص، بل بمدى قدرة القضاء على فرض احترامها وضمان تنفيذها بصورة فعالة وعادلة. فالحكم القضائي الذي لا يجد طريقه إلى التنفيذ، يفقد جزءاً كبيراً من قيمته القانونية والأخلاقية، ويؤثر على ثقة المواطن في العدالة ومؤسسات الدولة.

وتتجلى مظاهر “الطوع الممتنع” في عدة مجالات. ففي القضايا المدنية والتجارية، قد يعترف المدين بالدين أو بالحكم، لكنه يلجأ إلى تهريب الأموال أو إفراغ الذمة المالية أو استعمال مساطر شكلية متكررة بغرض تعطيل التنفيذ. وفي المجال الإداري، قد تصدر أحكام ضد الإدارة، فتعلن احترامها للقضاء من حيث المبدأ، لكنها تؤخر التنفيذ بدعوى الإكراهات المالية أو المسطرية أو التقنية، فيتحول الحق القضائي إلى مجرد انتصار نظري لا أثر عملي له.

أما في قضايا الأسرة، فتظهر هذه الإشكالية بوضوح في حالات الامتناع غير المباشر عن أداء النفقة أو عرقلة تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة، حيث يتم التحايل على روح الحكم دون مخالفته بشكل صريح. وهنا يصبح القاضي أمام معادلة دقيقة بين تطبيق النصوص القانونية وحماية الحقوق الأساسية للأطراف.

غير أن الإشكال الأكبر يظهر عندما يصطدم القضاء بما يسمى “الفراغ القانوني”، أي غياب نص تشريعي واضح ينظم بعض الحالات المستجدة أو يحدد الجزاء المناسب تجاه صور الامتناع المقنع. ففي هذه الحالة يجد القاضي نفسه أمام سؤال جوهري: هل يلتزم بحرفية النصوص ولو أدى ذلك إلى ضياع الحقوق؟ أم يجتهد لسد النقص التشريعي وتحقيق العدالة؟

ومن هنا تبرز أهمية العمل القضائي والاجتهاد القضائي باعتبارهما آليتين لتطوير القانون ومواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية. فالقاضي لم يعد مجرد آلة لتطبيق النصوص بشكل آلي، بل أصبح فاعلاً أساسياً في حماية الأمن القانوني وتحقيق التوازن بين الشرعية القانونية والعدالة الواقعية.

وقد ساهمت المحاكم في العديد من الدول، ومن بينها المغرب، في تطوير اجتهادات مهمة لمواجهة ظاهرة التعطيل المقنع للتنفيذ، سواء من خلال الغرامة التهديدية أو توسيع مفهوم التعسف في استعمال الحق أو اعتماد مبادئ حسن النية والإنصاف والفعالية القضائية. كما أصبح القضاء الإداري أكثر جرأة في إلزام الإدارة بتنفيذ الأحكام حمايةً لمبدأ المشروعية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ويطرح هذا الموضوع كذلك بعداً فلسفياً عميقاً يتعلق بوظيفة القانون ذاته؛ فهل القانون مجرد قواعد مكتوبة، أم منظومة لتحقيق العدالة الاجتماعية؟ وهل تكفي النصوص وحدها لضمان الحقوق، أم أن الأمر يحتاج إلى قضاء قوي ومرن قادر على سد الثغرات ومواجهة التحايل؟

إن التجارب القانونية المقارنة أثبتت أن تطور المجتمعات لا يرتبط فقط بكثرة التشريعات، بل بفعالية المؤسسات القضائية وقدرتها على التفاعل مع الواقع. فكلما اتسعت دائرة الفراغ التشريعي، ازداد دور الاجتهاد القضائي في حماية الحقوق وضمان استقرار المعاملات. ولهذا أصبحت السلطة القضائية اليوم أحد أهم أعمدة الأمن القانوني والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وفي المغرب، ومع التحولات التي يعرفها النظام القضائي والتشريعي، يظل موضوع “الطوع الممتنع” من القضايا الدقيقة التي تستحق نقاشاً أكاديمياً ومهنياً عميقاً، لأنه يمس هيبة القضاء، وفعالية الأحكام، وثقة المواطنين في العدالة. كما أن تطوير آليات التنفيذ وتعزيز المسؤولية القانونية تجاه تعطيل الأحكام القضائية يشكلان خطوة أساسية نحو بناء عدالة ناجزة وفعالة تواكب دولة المؤسسات والحقوق.

فالعدالة الحقيقية لا تتحقق فقط عند النطق بالحكم، بل عند تحويله إلى واقع ملموس يحمي الحقوق ويصون الكرامة الإنسانية. وبين النص الجامد والاجتهاد الحي، يبقى القضاء الضمير الذي يمنح القانون روحه، ويمنح العدالة معناها الحقيقي.