في خطوة تروم تعزيز مراقبة الأسواق المحلية وضبط حركة بيع المواشي، باشرت لجنة إقليمية بالجماعة الترابية تاغزوت التابعة لإقليم تنغير، حملة ميدانية واسعة استهدفت نقاط بيع المواشي، وذلك في سياق تشديد المراقبة على الأسعار ومحاربة مختلف أشكال المضاربة غير القانونية التي تؤثر على السير العادي للمعاملات التجارية داخل الأسواق.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد شملت هذه العملية تتبع أثمنة المواشي المعروضة للبيع، إلى جانب الوقوف على مدى احترام التجار والوسطاء للقوانين والمساطر المنظمة للنشاط التجاري، خاصة في ظل تنامي شكاوى مرتبطة بما يعرف محليا بـ“الشناقة”، الذين يتهمون بالمساهمة في رفع الأسعار بشكل غير مبرر وإرباك توازن السوق.
وتندرج هذه الحملة ضمن سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تكريس الشفافية داخل الفضاءات التجارية المخصصة لبيع المواشي، وضمان مرور عمليات البيع والشراء في ظروف واضحة ومنظمة، بما يحفظ حقوق مختلف المتدخلين ويحد من الممارسات التي قد تؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين.
كما سعت اللجنة الإقليمية، من خلال تدخلاتها الميدانية، إلى رصد الاختلالات المحتملة ومراقبة مدى الالتزام بالضوابط القانونية الجاري بها العمل، في إطار مقاربة استباقية تهدف إلى منع أي تجاوزات قد تؤدي إلى اضطراب الأسعار أو خلق نوع من الاحتكار والمضاربة التي تثقل كاهل المستهلكين.
وقد خلفت هذه المبادرة ارتياحا ملحوظا وسط عدد من المواطنين والمهنيين بالمنطقة، حيث اعتبروا أن تكثيف عمليات المراقبة من شأنه أن يسهم في تنظيم السوق وتعزيز الثقة بين البائعين والمشترين، فضلاً عن الحد من الممارسات العشوائية التي تنعكس بشكل مباشر على أسعار المواشي.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن استمرار مثل هذه الحملات الرقابية يظل عاملاً أساسياً لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلك، خاصة خلال الفترات التي تعرف ارتفاعا في الطلب، ما يستدعي المزيد من اليقظة والتنسيق بين مختلف السلطات والمتدخلين لضبط أي اختلالات محتملة.
