زاكورة.. حملات ميدانية مشددة لضبط أسواق الأضاحي ومواجهة المضاربة قبيل العيد

في سياق تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ضمان السير المنتظم والشفاف لأسواق بيع أضاحي عيد الأضحى، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين من كل أشكال المضاربة والاحتكار، كثّفت السلطات بإقليم زاكورة تحركاتها الميدانية تزامناً مع الاستعدادات الجارية لعيد الأضحى المبارك لسنة 1447 هـ / 2026 م. وتأتي هذه التحركات في إطار التدابير الاستثنائية التي أقرتها الحكومة لضبط الأسواق وضمان احترام القوانين المنظمة لعمليات البيع والشراء.

وفي هذا الإطار، أفاد بلاغ صحفي توصلت جريدة “الجهة الثامنة” بنسخة منه، أن لجنة مختلطة باشرت، اليوم الإثنين 25 ماي 2026، سلسلة من الزيارات التفقدية الواسعة بعدد من الأسواق الأسبوعية ونقط بيع الأضاحي المعتمدة بمختلف مناطق الإقليم، وذلك بهدف الوقوف عن كثب على ظروف تسويق الأضاحي ومدى احترام الضوابط التنظيمية المعمول بها.

وأوضح البلاغ أن هذه اللجنة ضمت ممثلين عن السلطات الإقليمية والمحلية، وعناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة، إلى جانب المصالح الجماعية المختصة، وممثلي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، في إطار مقاربة تشاركية تروم تعزيز آليات المراقبة الميدانية وضمان جودة الأضاحي المعروضة للبيع.

ووفق المعطيات الواردة في البلاغ، فقد ركزت عمليات المراقبة على تقييم الوضعية العامة لأسواق الأضاحي بالإقليم، وتتبع مستوى الأسعار ومدى معقوليتها، فضلاً عن التأكد من احترام الشروط الصحية والتنظيمية المعتمدة، مع رصد أي اختلالات أو ممارسات غير قانونية قد تؤثر على السير الطبيعي للأسواق أو تمس بحقوق المستهلكين.

وأسفرت هذه التدخلات الاستباقية عن ضبط عدد من المخالفات المرتبطة بالمضاربة في أسعار الأضاحي، إضافة إلى تسجيل حالات للبيع العشوائي خارج الفضاءات والأسواق المرخص لها، فضلا عن تجاوزات تتعلق بعدم الالتزام بالضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة لهذا النشاط الموسمي.

وأكد البلاغ ذاته أن السلطات المختصة سارعت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين، في إطار تطبيق صارم للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وتكريس مبدأ الردع في مواجهة كل الممارسات التي تستهدف الإضرار بالمستهلك أو استغلال الظرفية الموسمية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفي تأكيد على نهج الصرامة واليقظة، شددت السلطات الإقليمية بزاكورة، بحسب المصدر ذاته، على ضرورة مواصلة وتكثيف حملات المراقبة خلال الأيام المقبلة، مع تعبئة مختلف المتدخلين لمواجهة كافة أشكال المضاربة والسلوكات التي تمس بمبادئ المنافسة النزيهة وشفافية المعاملات التجارية، بما يضمن تزويد أسواق الأضاحي بالإقليم في ظروف سليمة وآمنة، ويحافظ على مصالح المواطنين ويعزز الثقة في آليات المراقبة العمومية.