تتجه مجموعة من الشركات التي أنجزت خدمات وأشغالاً لفائدة مجلس جهة درعة تافيلالت إلى سلك المساطر القضائية ضد المجلس، احتجاجا على ما وصفته بالتأخر في صرف مستحقاتها المالية، رغم استكمالها للالتزامات التعاقدية المبرمة مع الجهة.
وأفادت معطيات متطابقة أن عددا من المقاولات المتضررة رفعت شكايات في الموضوع إلى والي جهة درعة تافيلالت، مطالبة بالتدخل من أجل تسوية الوضعية المالية العالقة وتمكينها من مستحقاتها التي ظلت معلقة منذ مدة، الأمر الذي تسبب لها في صعوبات مالية وتدبيرية.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن التأخر في الأداء دفع بعض هذه الشركات إلى دراسة خيار اللجوء إلى القضاء من أجل المطالبة بحقوقها المالية، خاصة في ظل غياب مؤشرات واضحة بشأن آجال التسوية النهائية للملفات المطروحة.
ويأتي هذا التطور في وقت تشدد فيه المقاولات المتعاملة مع المؤسسات العمومية على ضرورة احترام آجال الأداء المنصوص عليها قانونا، لما لذلك من أثر مباشر على استقرارها المالي وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه العمال والموردين والشركاء.
ومن المرتقب أن تعرف القضية تطورات جديدة خلال الفترة المقبلة، في حال استمرار تعثر صرف المستحقات وعدم التوصل إلى حلول توافقية بين الأطراف المعنية.
-
-
-
-
