أصدرت عصبة درعة تافيلالت لكرة السلة بيانا توضيحيا ثانيا، ردت من خلاله على ما ورد في مقال نشرته جريدة “الجهة8″، والمتضمن جملة من التصريحات والادعاءات الصادرة عن جمعية فرسان ورززات لكرة السلة، مؤكدة أن المعطيات المتداولة لا تعكس الوضعية القانونية والإدارية الحقيقية للجمعية المعنية.
وأوضحت العصبة أن جمعية فرسان ورززات لكرة السلة لم تقم بتجديد انخراطها منذ الموسم الرياضي 2020-2021، وهو ما يعني، بحسب البيان، انقطاعها عن المشاركة في الأنشطة الرياضية الرسمية طيلة السنوات الأخيرة.
وأضافت العصبة في بيانها والتي توصلت الجريدة بنسخة منه، أن هذا الوضع يتعارض مع مقتضيات القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، والذي يفرض على الجمعيات الرياضية عقد جموعها العامة العادية بشكل سنوي.
وفي المقابل، أكدت العصبة أنها واصلت جهودها الرامية إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية بالجهة، حيث ساهمت في تأسيس وتأطير عدد من الجمعيات الجديدة، من بينها جمعية بمدينة الريش وأخرى بمدينة كرامة، بالإضافة إلى انخراط جمعية أجيال أكدز لكرة السلة خلال الموسم الحالي، مع استمرار نادي زاكورة في نشاطه للموسم الثالث على التوالي.
وسجل المكتب المديري للعصبة ما اعتبره مجموعة من الاختلالات المسطرية المرتبطة بالجمعية المعنية، من أبرزها عدم عقد أي جمع عام منذ سنة 2022، وعدم استكمال ملف الانخراط القانوني رغم أداء واجب الانخراط، فضلاً عن الاعتماد على وثائق يعود تاريخها إلى أكتوبر 2022، وهو ما يجعل مدة صلاحية المكتب المسير منتهية وفق المقتضيات القانونية المنظمة للجمعيات الرياضية.
كما أشار البيان إلى أن إرسال الوثائق عبر تطبيق “واتساب” لا ينسجم مع المساطر الإدارية المعمول بها، مؤكداً أن الإجراءات القانونية والتنظيمية تقتضي اعتماد القنوات الرسمية المعتمدة في تدبير ملفات الجمعيات الرياضية.
وفي الجانب الرياضي، أوضحت العصبة أن الجمعية لم تتقدم بأي طلب للحصول على رخص اللاعبين، معتبرة أن ذلك يحول دون استيفائها لشروط المشاركة في المنافسات الرسمية وفق القوانين الجاري بها العمل.
وبخصوص منحة مجلس جهة درعة تافيلالت، أوضح المكتب المديري أن تجميد نشاط الجمعية منذ سنة 2021 يشكل إخلالا بالالتزامات المرتبطة بالاستفادة من الدعم العمومي، الأمر الذي ترتب عنه إرجاع المنحة إلى الجهة المانحة، في إطار احترام مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي ختام بيانه، شدد المكتب المديري لعصبة درعة تافيلالت لكرة السلة على أن المعطيات المتوفرة لديه تثبت عدم احترام الممثل القانوني الحالي للجمعية لعدد من المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للعمل الرياضي والجمعوي، معبرا في الوقت ذاته عن استنكاره لما وصفه بالحملة الإعلامية التي استهدفت العصبة.
وأكدت العصبة احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تراها مناسبة، دفاعاً عن مؤسساتها وعن مصداقية العمل الرياضي بالجهة.
