في خطوة تروم تعزيز شفافية المسار الانتخابي وضمان نزاهة مختلف مراحله، دخلت رئاسة النيابة العامة على خط عملية القيد في اللوائح الانتخابية المرتبطة بالاستحقاقات التشريعية المرتقب تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026.
وفي هذا السياق، وجه رئيس النيابة العامة، أمس الجمعة، دورية إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، دعاهم من خلالها إلى اليقظة والتتبع الدقيق لكل ما يرتبط بعملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، مع التصدي الحازم لأي ممارسات أو تجاوزات من شأنها التأثير على مصداقية هذه المحطة الأساسية في المسلسل الديمقراطي.
وأكدت الدورية أن المقتضيات القانونية المؤطرة للعمليات الانتخابية، وخاصة القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، كما تم تعديله وتتميمه بموجب القانون رقم 55.25، تتضمن مجموعة من المقتضيات الزجرية الرامية إلى حماية العملية الانتخابية من مختلف أشكال التلاعب أو الخرق.
وأوضحت الوثيقة أن المشرع خص عددا من الأفعال والممارسات المخالفة للقانون بعقوبات جنائية رادعة، بما يضمن توفير الحماية القانونية اللازمة لمرحلة القيد في اللوائح الانتخابية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لضمان انتخابات حرة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستعدادات المبكرة للاستحقاقات التشريعية المقبلة، وسط توجه رسمي نحو تعزيز الثقة في المؤسسات الانتخابية وترسيخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص واحترام القانون.
-
-
-
-
