علمت جريدة “الجهة الثامنة” من مصادر موثوقة أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أصدر قرارا يقضي بإغلاق مصحة خاصة بمدينة الرشيدية، وذلك عقب تقارير تفتيش وصفت بـ”السوداء” أنجزتها لجان تابعة للوزارة، كشفت عن مجموعة من الاختلالات والتجاوزات القانونية والصحية داخل المؤسسة المعنية، ما دفع السلطات المختصة إلى اتخاذ هذا الإجراء حفاظا على سلامة المرتفقين وضمان احترام القوانين المنظمة للقطاع الصحي الخاص.
وأكدت مصادر الجريدة أن السلطات الولائية بالرشيدية، إلى جانب المصالح المختصة بتدبير الشأن الصحي على المستويين الإقليمي والجهوي، توصلت بقرار رسمي يقضي بتوقيف نشاط المصحة المذكورة، واستند هذا القرار إلى التوصيات التي رفعتها لجان التفتيش التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عقب زيارات ميدانية قامت بها للمؤسسة الصحية الخاصة خلال الفترة الماضية.
وأضافت المصادر ذاتها أن لجان المراقبة التابعة للوزارة وقفت، خلال عمليات التفتيش، على مجموعة من الاختلالات التي همت ظروف الاشتغال ومدى احترام الضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة للقطاع الصحي الخاص، كما تم تسجيل عدد من التجاوزات المرتبطة بالمعايير الصحية المعمول بها، وهي الملاحظات التي جرى توثيقها بشكل مفصل ضمن محاضر رسمية أعدتها اللجان المختصة.
وأشارت مصادرنا إلى أن الوزارة كانت قد وجهت مراسلات وإنذارات إلى إدارة المصحة المعنية بشأن الاختلالات المسجلة، مطالبة إياها بتسوية وضعيتها وتصحيح أوجه القصور التي تم رصدها. غير أن نتائج المتابعة والتقييم اللاحق دفعت الجهات الوصية إلى اتخاذ قرار الإغلاق باعتباره إجراءً ضروريًا لضمان سلامة المرتفقين وحماية حقوق المرضى.
ويأتي هذا القرار في سياق توجه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية نحو تعزيز آليات المراقبة والتفتيش بالمؤسسات الصحية الخاصة، والتصدي لكل الممارسات التي من شأنها المساس بجودة الخدمات الصحية أو تعريض صحة المواطنين للخطر، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية وترسيخ مبادئ الحكامة والشفافية داخل القطاع.
ومن المرتقب أن يثير هذا القرار تفاعلًا واسعًا داخل الأوساط الصحية بمدينة الرشيدية، خاصة في ظل تنامي مطالب الفاعلين والمهنيين بضرورة تشديد المراقبة على المؤسسات الصحية الخاصة وضمان احترامها التام للمعايير القانونية والمهنية المعمول بها.
-
-
-
-
