أثار الانسحاب المفاجئ لعدد من أعضاء مجلس جهة درعة تافيلالت، خلال أشغال الدورة العادية للمجلس، موجة واسعة من التساؤلات والاستغراب، بعدما تسبب في فقدان النصاب القانوني، ما أدى إلى توقف أشغال الدورة وتعذر المصادقة على عدد من المشاريع التنموية المهمة التي كانت مدرجة في جدول الأعمال، وعلى رأسها مشاريع تهم إقليم الرشيدية.
وشكل هذا المستجد مفاجأة للمتابعين للشأن الجهوي، خاصة أن جدول أعمال الدورة تضمن نقاطًا ترتبط ببرامج تنموية واتفاقيات من شأنها الإسهام في تعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات ودعم التنمية المحلية بعدد من مناطق الجهة، الأمر الذي جعل تعطيل المصادقة عليها يثير مخاوف بشأن انعكاساته على وتيرة إنجاز هذه المشاريع.
وخلف الانسحاب حالة من الارتباك داخل أشغال المجلس، حيث وجد الحاضرون أنفسهم أمام وضعية “بلوكاج” مؤسساتي حالت دون استكمال مناقشة جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأن الملفات المطروحة، في مشهد أعاد إلى الواجهة النقاش حول تأثير التجاذبات السياسية على سير المؤسسات المنتخبة ومصالح المواطنين.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن تعطيل المصادقة على المشاريع، مهما كانت مبرراته، ينعكس بشكل مباشر على مصالح الساكنة التي تنتظر تنزيل برامج تنموية من شأنها تحسين ظروف العيش وتعزيز الاستثمار وخلق فرص جديدة للتنمية، مؤكدين أن الخلافات السياسية ينبغي ألا تكون سببًا في تعطيل الأوراش ذات البعد التنموي.
-
-
-
-
