وجه الحكم الجهوي معاد أشبرو مراسلة رسمية إلى رئيس العصبة الجهوية درعة تافيلالت لكرة القدم، طالب من خلالها بتوضيح الأسباب التي حالت دون إدراج اسمه ضمن لائحة الحكام المرشحين لاجتياز امتحان الترقية إلى درجة حكم وطني، معتبرا أن من حقه الاطلاع على المعايير المعتمدة في عملية الانتقاء، تكريسا لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
وأوضح أشبرو، في مراسلته التي توصلت جريدة “الجهة الثامنة” بنسخة منها، أنه تفاجأ بعد الإعلان عن اللائحة الأولى للمترشحين بعدم ورود اسمه ضمنها، رغم تأكيده استيفاء جميع الشروط المطلوبة، فضلاً عن سنوات من العمل والاجتهاد في مجال التحكيم، وما بذله من مجهودات متواصلة لتطوير مستواه الفني والبدني.
وأضاف أن استفساره في الموضوع قاده إلى التواصل مع مدير المديرية الجهوية للتحكيم، الذي أخبره، بحسب مضمون المراسلة، بأن لائحة ثانية للمترشحين سيتم الإعلان عنها بعد عيد الأضحى، غير أن ذلك لم يحدث، ولم يصدر أي بلاغ أو توضيح رسمي يفسر أسباب عدم نشر هذه اللائحة أو مصيرها، إلى حدود تاريخ توجيه الطلب.
وأشار الحكم الجهوي إلى أن ما زاد من استغرابه هو أن الحكام الذين تم اختيارهم ضمن اللائحة الأولى جرى التواصل معهم بشكل فردي، في الوقت الذي توجد فيه مجموعة رسمية عبر تطبيق “واتساب” مخصصة للتواصل مع الحكام بشأن مختلف المستجدات المرتبطة بامتحان الترقية، مؤكداً أن هذه المجموعة لم تشهد نشر أي توضيح بخصوص اللائحة الثانية أو أسباب عدم إصدارها، وهو ما اعتبره سببا في خلق حالة من الغموض وعدم تكافؤ المعلومة بين جميع المعنيين.
وأكد أشبرو، في مراسلته، أنه منذ التحاقه بسلك التحكيم ظل ملتزماً بجميع المهام والمسؤوليات الموكولة إليه، وسعى باستمرار إلى تطوير كفاءاته وتحسين مستواه، متحملا العديد من التضحيات في سبيل خدمة كرة القدم والارتقاء بمساره التحكيمي، معتبرا أن قرار استبعاده، في ظل غياب أي تعليل رسمي، خلف لديه شعوراً بالاستغراب والاستياء.
وطالب الحكم الجهوي رئيس العصبة بتمكينه من معرفة الأسباب الموضوعية والقانونية التي أدت إلى عدم اختياره لاجتياز امتحان الترقية، مع اطلاعه على المعايير التي تم اعتمادها في عملية الانتقاء، بما يضمن احترام مبادئ الشفافية والإنصاف وتكافؤ الفرص، باعتبارها أسسا ضرورية لتدبير الشأن الرياضي والتحكيمي.
واختتم أشبرو مراسلته بالتعبير عن ثقته في تفاعل رئيس العصبة مع طلبه، بما يعزز الثقة في مؤسسات التحكيم، ويكرس مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، ويضمن صيانة حقوق جميع الحكام دون تمييز، داعياً إلى تقديم توضيحات رسمية من شأنها رفع اللبس وإنهاء حالة الغموض التي رافقت ملف الترقية.
-
-
-
-
