باشرت وزارة الداخلية استعداداتها للاستحقاقات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر 2026، بعقد اجتماعين منفصلين، أمس الثلاثاء، مع قادة الأحزاب السياسية، خُصص الأول للأحزاب الممثلة داخل البرلمان، فيما جمع الاجتماع الثاني الأحزاب غير المتوفرة على فرق أو مجموعات برلمانية.
وشكل اللقاءان مناسبة لاستعراض مختلف الترتيبات التنظيمية والمؤسساتية المرتبطة بالانتخابات المقبلة، حيث كشفت وزارة الداخلية للأحزاب السياسية عن إحداث لجنة مركزية ستتولى مواكبة جميع مراحل العملية الانتخابية، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الصادرة عن الملك محمد السادس.
وأكدت الوزارة، في بلاغ رسمي، أن هذه اللجنة ستضم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ورئيس النيابة العامة، وستضطلع بمهمة الإشراف على تتبع مختلف مراحل الاستحقاقات التشريعية، بما يضمن احترام مبادئ الشفافية والنزاهة والحياد، ويكفل سلامة العمليات الانتخابية منذ انطلاقها إلى غاية الإعلان عن نتائجها.
وأضاف البلاغ أن إحداث هذه اللجنة يندرج في إطار تعزيز الضمانات القانونية والمؤسساتية المؤطرة للعملية الانتخابية، وترسيخ الثقة في المسار الديمقراطي، من خلال توفير آليات فعالة لمواكبة الانتخابات والسهر على احترام قواعد التنافس الشريف، بما يضمن إجراء استحقاقات تشريعية تتسم بالمصداقية والشفافية وتعكس الإرادة الحرة للناخبين.
