
قالت مصادر إعلامية إن هناك تساهلا كبيرا من طرف المندوبيات الإقليمية والجهوية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في مراقبة سير برنامج محاربة الأمية بالمساجد، رغم أن هذا البرنامج يستفيد من اعتمادات مالية مهمة مخصصة لفائدة المشرفين عليه، ويفترض أن يشمل حصصا موجهة لكل من النساء والرجال.
وأكدت المصادر ذاتها أن برامج محاربة الأمية أضحت تقتصر، في عدد من الحالات، على فئة محدودة من النساء، وسط غموض يلف حقيقة لوائح المستفيدين والمستفيدات. وأشارت إلى أنه أصبح من الضروري أن تبادر المصالح المختصة بالإدارة المركزية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى إعادة النظر في طريقة تدبير هذا البرنامج، الذي تُرصد له اعتمادات مالية مهمة لاقتناء الوسائل التعليمية اللازمة، وتجهيز المساجد بمختلف وسائل العمل لفائدة المشرفين والمشرفات.
وفي السياق ذاته، تساءلت المصادر الإعلامية عن جدوى صرف اعتمادات مالية لفائدة فئة من المراقبين، الذين يُقال إنهم يتولون مهمة تتبع ومراقبة الكتاتيب القرآنية، في الوقت الذي يتكفل فيه أئمة المساجد بالإشراف الفعلي على تدبير هذه العملية، لا سيما خلال فصل الصيف، مقابل مكافآت مالية يتلقونها من الوزارة، إضافة إلى مساهمات أولياء أمور الأطفال.