
يعقد مجلس جماعة الخنك، يوم الأربعاء المقبل، دورة استثنائية لشهر غشت، وذلك ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر الجماعة، وفق جدول أعمال يتضمن ست نقاط تهم عددا من الملفات ذات الطابع التنموي والاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب قضايا مرتبطة بالنقل الحضري والرياضة والسياحة البيئية وتنزيل العقوبات البديلة.
وتكتسي هذه الدورة أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الملفات المدرجة ضمن جدول أعمالها، والتي تتجاوز تدبير الشأن المحلي لجماعة الخنك لتشمل مشاريع واتفاقيات ذات امتداد ترابي يرتبط بمدينة الرشيدية ومجموعة من الجماعات المجاورة، خصوصاً في ما يتعلق بالنقل الحضري وتثمين المؤهلات الطبيعية وإحداث بنيات رياضية جديدة.
تثمين محمية إفردو وسد الحسن الداخل
ويستهل المجلس أشغال دورته بالدراسة والتصويت على اتفاقية شراكة تروم تهيئة وتثمين محمية إفردو وسد الحسن الداخل، وتحويلهما إلى قطب متكامل للسياحة البيئية والتنمية المستدامة.
وتعكس هذه النقطة توجه جماعة الخنك نحو الاستثمار في المؤهلات الطبيعية والمجالية التي تزخر بها المنطقة، من خلال إرساء شراكات يمكن أن تساهم في تطوير السياحة البيئية، وتحسين جاذبية المجال، وتشجيع الأنشطة المرتبطة بالطبيعة، بما ينسجم مع مبادئ التنمية المستدامة.
كما يفتح هذا المشروع، في حال تنزيله وفق رؤية متكاملة، المجال أمام تثمين المنطقة سياحيا واقتصاديا، مع الحفاظ على مكوناتها الطبيعية والبيئية، وربطها بفرص التنمية المحلية وخلق أنشطة مدرة للدخل.
“مدينة للرياضات” بمدينة الرشيدية
أما النقطة الثانية، فتهم الدراسة والتصويت على مشروع اتفاقية شراكة من أجل إحداث “مدينة للرياضات” بمدينة الرشيدية.
ويحمل هذا المشروع طابعا جهويا بالنظر إلى أهمية مدينة الرشيدية باعتبارها مركزا حضريا وإداريا للمنطقة، وما يمكن أن توفره بنية رياضية متكاملة من إمكانيات لفائدة الشباب والرياضيين والجمعيات والأندية.
ومن المنتظر أن يشكل مشروع “مدينة للرياضات” إطارا لتطوير الممارسة الرياضية وتعزيز البنيات والتجهيزات المخصصة لمختلف الأنشطة، فضلا عن توفير فضاءات قادرة على احتضان التظاهرات الرياضية والمنافسات المحلية والجهوية والوطنية.
اتفاقية لتنزيل العقوبات البديلة
وفي النقطة الثالثة، سيناقش المجلس اتفاقية الشراكة والتعاون بين مؤسسة السجن المحلي بالرشيدية وجماعة الخنك، المتعلقة بتنزيل مقتضيات القانون رقم 22-43 الخاص بالعقوبات البديلة.
وتكتسي هذه الاتفاقية أهمية من الناحية الاجتماعية والمؤسساتية، باعتبارها تندرج ضمن مسار تنزيل الإطار القانوني المتعلق بالعقوبات البديلة، وما يرتبط به من آليات جديدة في مجال تنفيذ بعض العقوبات خارج المؤسسات السجنية.
ومن شأن إشراك الجماعات الترابية في هذا النوع من الاتفاقيات أن يساهم في توفير إطار للتعاون المؤسساتي لتنفيذ المقتضيات ذات الصلة، وفق الضوابط والمساطر القانونية الجاري بها العمل.
النقل الحضري.. ملف حاضر بقوة في جدول الأعمال
ويحتل ملف النقل الحضري حيزا مهما ضمن أشغال الدورة، حيث يتضمن جدول الأعمال ثلاث نقاط متتالية مرتبطة بتدبير وتنظيم هذا المرفق الحيوي.
وتتعلق النقطة الرابعة بالدراسة والتصويت على اتفاقية شراكة من أجل دعم تدبير مرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات بمدينة الرشيدية والمناطق المجاورة.
ويأتي إدراج هذه الاتفاقية في سياق الحاجة إلى تطوير خدمات النقل الحضري وتحسين شروط التنقل بين مدينة الرشيدية والمجالات المجاورة لها، بما يستجيب للحاجيات المتزايدة للسكان والطلب المتنامي على وسائل نقل جماعية منظمة وفعالة.
مؤسسة للتعاون بين الجماعات لتدبير النقل
وفي النقطة الخامسة، سيناقش المجلس مشروع اتفاقية شراكة تتعلق بإحداث مؤسسة للتعاون بين الجماعات تضم الرشيدية والخنك وأوفوس وشرفاء مدغرة، وذلك بهدف تدبير النقل الحضري.
ويعكس هذا المقترح توجها نحو اعتماد مقاربة ترابية مشتركة في تدبير مرفق النقل، عوض الاقتصار على الحدود الإدارية لكل جماعة على حدة، خاصة أن حركة السكان والتنقلات اليومية لا تتوقف عند الحدود الترابية للجماعات.
ومن شأن إحداث مؤسسة مشتركة أن يوفر إطارا مؤسساتيا لتنسيق الجهود وتوحيد الرؤية بشأن تدبير النقل الحضري، مع إمكانية تطوير خدمات أكثر انسجاماً مع حاجيات سكان الجماعات المعنية.
إحداث شركة التنمية المحلية “زيز” للنقل الجماعي
وتختتم أشغال الدورة بالنقطة السادسة، التي تهم الدراسة والتصويت على إحداث شركة التنمية المحلية “زيز” للنقل الجماعي، إلى جانب الوثائق المؤسسة لها.
وتكتسي هذه النقطة أهمية بارزة، بالنظر إلى كونها تتعلق بإحداث آلية مؤسساتية مخصصة لتدبير النقل الجماعي، في إطار شركة تنمية محلية تحمل اسم “زيز”.
وينتظر أن يفتح هذا الخيار نقاشا حول النموذج الذي سيتم اعتماده في تدبير المرفق، وآليات الحكامة والتمويل والتسيير، فضلا عن طبيعة الخدمات التي ستقدمها الشركة ومجال تدخلها والعلاقة التي ستربطها بالجماعات والمؤسسات المعنية.
دورة استثنائية بملفات ذات امتداد ترابي
وتكشف مضامين جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة الخنك لشهر غشت 2026 عن حضور قوي للملفات المشتركة ذات البعد الترابي، خصوصا في مجالات السياحة البيئية والرياضة والنقل الحضري.
كما أن إدراج ست اتفاقيات ومشاريع للتصويت يعكس أهمية الدورة المرتقبة، التي لن تقتصر مناقشاتها على قضايا التدبير اليومي للجماعة، بل ستلامس ملفات مرتبطة بالتعاون بين الجماعات وبناء مشاريع مشتركة قادرة، في حال تنزيلها، على التأثير في عدد من مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية بالمنطقة.
ومن المرتقب أن تشكل أشغال الدورة فرصة أمام أعضاء المجلس لمناقشة تفاصيل هذه الاتفاقيات ومضامينها وآليات تنفيذها، قبل اتخاذ المقررات اللازمة بشأنها، في أفق إعطاء دفعة جديدة لعدد من المشاريع والمرافق التي تهم جماعة الخنك ومحيطها الترابي.