علمت جريدة “الجهة الثامنة” من مصادر موثوقة، أن أشغال بناء فندق بمدينة الرشيدية، تعود ملكيته إلى رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، الحسني رشيدي، أثارت عددا من التساؤلات، في ظل حديث عن استمرارها ليلاً بشكل محتشم، رغم صدور قرار سابق يقضي بتوقيفها، وتوقيفها عدة مرات من طرف لجان مختصة.
وأكدت مصادر الجريدة، أن المشروع المذكور لا يزال يشهد أشغالا بوتيرة محتشمة تتم في الليل حصرا، مرتبطة بالبناء، في وقت سبق أن صدر قرار ولائي يقضي بضرورة توقيف الأشغال، وهو ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول مدى احترام القرارات الإدارية المتعلقة بالمشروع، والجهة المسؤولة عن مراقبة تنفيذها.
وأضافت مصادرنا، أن الفندق أصبح خلال الفترة الأخيرة ورشا يستقطب عددا من المهاجرين المنحدرين من دول جنوب الصحراء، الذين يتم تشغيلهم، بحسب المصادر ذاتها، في بعض الأشغال المرتبطة بالبناء مقابل مبالغ مالية زهيدة، مستفيدا، وفق رواية المصادر، من الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها عدد من هؤلاء المهاجرين بمدينة الرشيدية.
وأشارت مصادر الجريدة إلى أن تشغيل هذه الفئة داخل الورش يطرح بدوره تساؤلات حول ظروف العمل، ومدى احترام القواعد القانونية المتعلقة بالتشغيل والسلامة المهنية والتصريح بالعمال، خصوصا في ورش للبناء، الذي يعد من القطاعات التي تتطلب توفير شروط وقائية صارمة لحماية العاملين من مخاطر الحوادث.
وذكرت مصادرنا أن موضوع استمرار الأشغال بالمشروع، في ظل القرار الإداري القاضي بتوقيفها، يستدعي توضيحات من الجهات المختصة، لاسيما بشأن الوضعية القانونية الحالية للفندق، وما إذا كان قد تم رفع قرار التوقيف أو اتخاذ إجراءات جديدة تسمح باستئناف الأشغال.
وفي ظل هذه المعطيات، يترقب الرأي العام المحلي توضيحات من الجهات المسؤولة حول الوضعية القانونية للمشروع، وحقيقة استمرار الأشغال رغم قرار التوقيف، وكذا ظروف تشغيل العمال داخل الورش، ومدى احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما تطرح القضية سؤالا أساسيا حول فعالية آليات المراقبة الميدانية ومدى تنفيذ القرارات الإدارية على أرض الواقع، خاصة عندما يتعلق الأمر بمشاريع يفترض أن تخضع للمراقبة والتتبع من طرف المصالح المختصة.
-
-
-
-
