علمت جريدة “الجهة الثامنة” من مصادر موثوقة، أن مقر جماعة واد النعام بإقليم الرشيدية، يشهد، خارج أوقات العمل الرسمية، عقد اجتماعات ولقاءات ذات طابع حزبي، يقال إنها مرتبطة بأعضاء ومناضلين في حزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك بالتزامن مع الحملة الانتخابية الجارية استعدادا للاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026.
وأكدت مصادر الجريدة، أن هذه اللقاءات لا تقتصر، بحسب المعطيات المتوصل بها، على نقاشات مرتبطة بتدبير الشأن الجماعي، وإنما تتعلق أيضا بمواضيع وملفات ذات صلة بالحملة الانتخابية والحسابات التنظيمية للحزب على المستوى المحلي، الأمر الذي أثار تساؤلات حول طبيعة استعمال مقر الجماعة والغاية من عقد هذه الاجتماعات داخله.
وأضافت مصادرنا، أن رئيسة المجلس الجماعي لواد النعام تحضر بعض هذه الاجتماعات، وهو ما زاد من حدة التساؤلات المطروحة محليا بشأن الحدود الفاصلة بين ممارسة المسؤولية الانتدابية واستعمال فضاءات ومرافق الجماعة في سياق حزبي وانتخابي.
وذكرت مصادر الجريدة، أن انعقاد لقاءات ذات طابع حزبي داخل مقر الجماعة، إن تأكدت هذه المعطيات، يطرح إشكالات مرتبطة بحياد المرفق العمومي وضرورة الحفاظ على استقلالية الإدارة الجماعية عن التنافس الحزبي، خصوصاً خلال فترة انتخابية يفترض أن تتسم بتكافؤ الفرص بين مختلف المتنافسين.
وأوضحت مصادر الجريدة، أن مقر الجماعة يعد مرفقا عموميا مخصصا لخدمة المواطنين وتدبير الشؤون المحلية، وليس فضاء مخصصا لعقد الاجتماعات التنظيمية للأحزاب السياسية أو إدارة الحملات الانتخابية.
وأشارت مصادر الجريدة، إلى أن هذه المعطيات تطرح سؤالا واضحا على المسؤولين محليا: هل أصبحت جماعة واد النعام مقرا لاجتماعات حزب سياسي خلال فترة الحملة الانتخابية؟ ومن يتحمل مسؤولية الترخيص باستعمال مقر الجماعة خارج أوقات العمل، وما طبيعة الاجتماعات التي احتضنها المقر، ومن هم المشاركون فيها؟
وتزداد حساسية هذه القضية بالنظر إلى تزامنها مع الحملة الانتخابية، حيث يفترض أن تظل المرافق والإمكانات العمومية بعيدة عن أي توظيف يمكن أن يمنح طرفاً سياسيا معينا امتيازا غير متاح لباقي المتنافسين.
وفي هذا السياق، فإن القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات يشكل أحد الأطر القانونية الأساسية المنظمة لتدبير الجماعات واختصاصاتها وممتلكاتها، بما يفرض احترام القواعد المرتبطة بحسن تدبير المرافق الجماعية والحفاظ على المصلحة العامة.
