الرشيدية: اتهامات لرئيس المجلس الإقليمي باستعمال سيارة المصلحة بشكل مخالف للقانون لدعم مرشح “البام” مصطفى العمري

علمت جريدة “الجهة الثامنة” من مصادر موثوقة، أن حالة من الاستنكار سادت في أوساط عدد من الفعاليات بإقليم الرشيدية، على خلفية اتهامات موجهة إلى رئيس المجلس الإقليمي للرشيدية، تتعلق باستعمال سيارة تابعة للمجلس في سياق مرتبط بالحملة الانتخابية ودعم مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، مصطفى العمري، للاستحقاقات المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر.

وأكدت مصادر الجريدة، أن هذه الاتهامات أثارت تساؤلات بشأن مدى احترام الضوابط المرتبطة باستعمال وسائل وممتلكات الجماعات والمجالس المنتخبة خلال الفترة الانتخابية، خصوصا أن سيارات المصلحة تعد من الوسائل الموضوعة رهن إشارة المسؤولين والمنتخبين لأغراض مرتبطة بالمهام الإدارية والمؤسساتية.

وأضافت مصادرنا، أن استعمال سيارة تابعة للمجلس، وفق ما يتم تداوله من معطيات، في أنشطة أو تحركات ذات صلة بالحملة الانتخابية، من شأنه أن يثير نقاشا حول ضرورة الفصل بين تدبير المرفق العمومي والممارسة السياسية والانتخابية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين مختلف المتنافسين.

وأوضحت مصادر الجريدة، أن عددا من الفعاليات بالإقليم عبرت عن استنكارها لما اعتبرته استعمالا لوسيلة تابعة للمجلس في سياق انتخابي، مطالبة بضرورة احترام القواعد المنظمة لاستعمال ممتلكات المؤسسات المنتخبة، وعدم توظيف الإمكانات العمومية لخدمة أي طرف أو مرشح خلال فترة المنافسة الانتخابية.

وزارة الداخلية تشدد على ضبط استعمال سيارات المصلحة

وفي السياق نفسه، تأتي هذه المعطيات في وقت شددت فيه وزارة الداخلية، على ضرورة ضبط استعمال سيارات المصلحة التابعة للمجالس المنتخبة تزامنا مع الاستحقاقات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026.

وذكرت مصادرنا، أن مصالح وزارة الداخلية راسلت المجالس المنتخبة بشأن ضرورة إيداع سيارات المصلحة المستغلة من طرف أعضاء هذه المجالس داخل المرائب التابعة لها، وذلك في إطار التدابير المواكبة للفترة الانتخابية، وما تقتضيه من حرص على تحييد الوسائل والممتلكات العمومية عن أي استعمال قد يرتبط بالحملة الانتخابية.

وقالت مصادر الجريدة، إن التعليمات المتوصل بها حددت، بحسب المعطيات المتاحة، الفترة الممتدة من يوم الجمعة 4 شتنبر 2026 إلى يوم السبت 5 شتنبر 2026 قبل منتصف النهار، كأجل لإيداع سيارات المصلحة بالمرائب المخصصة لها.

وتهم هذه الإجراءات، وفق المصادر ذاتها، السيدات والسادة أعضاء المجالس المنتخبة الذين يستفيدون من سيارات المصلحة، وذلك في إطار التدابير التنظيمية الرامية إلى ضمان عدم استعمال هذه الوسائل خارج الأغراض المرتبطة بالمهام المرفقية خلال المرحلة الانتخابية.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن مجموعة من التدابير المواكبة للاستحقاقات الانتخابية، خاصة ما يرتبط باستعمال وسائل وممتلكات المجالس المنتخبة، باعتبارها موارد عمومية يفترض أن تظل بعيدة عن أي توظيف انتخابي أو حزبي.

وتؤكد التعليمات، وفق المعطيات المتوفرة، على ضرورة التقيد بالآجال المحددة وإيداع سيارات المصلحة داخل المرائب المخصصة لها، بما يضمن وضوحا أكبر في تدبير هذه الوسائل خلال الفترة الانتخابية.