يشهد مركز زايدة بإقليم ميدلت حالة من التوتر والاستياء في صفوف عدد من السائقين، بسبب لجوء بعض أصحاب المقاهي إلى وضع الكراسي في فضاءات مخصصة للتوقف، في خطوة يراد منها حجز أماكن بعينها لفائدة الحافلات، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول مدى احترام القواعد المنظمة لاستعمال الملك العمومي وفضاءات الوقوف.
وبحسب المعطيات المتوفرة، يعمد بعض أصحاب المقاهي بالمركز إلى وضع كراسي وحواجز مختلفة في أماكن التوقف، بهدف منع باقي مستعملي الطريق من ركن سياراتهم بها، مع تخصيصها لحافلات معينة. وهو سلوك يعتبره عدد من السائقين غير مقبول، خاصة في ظل محدودية فضاءات التوقف بمركز زايدة وارتفاع عدد المركبات التي تتوافد عليه.
وأثار هذا الوضع امتعاضا واستنكارا في صفوف عدد من السائقين، الذين يجدون صعوبة متزايدة في العثور على أماكن مناسبة للتوقف، خصوصا خلال فترات الذروة، في حين تتحول بعض الفضاءات العمومية إلى أماكن يتم التعامل معها وكأنها محجوزة لفائدة جهات معينة.
ولا تتوقف الإشكالية، وفق المعطيات المتداولة، عند مجرد احتلال أماكن التوقف بالكراسي، بل تمتد إلى تأثير ذلك على حركة السير داخل المركز، خاصة عندما تتراكم المركبات في محيط المقاهي والأماكن التجارية، ما قد يزيد من حدة الازدحام ويصعّب عملية المرور والتوقف بالنسبة للسائقين.
وتكتسي هذه الوضعية أهمية أكبر في الظرفية الحالية، بالنظر إلى أن مركز زايدة يعرف، خلال هذه الفترة، توافدا ملحوظا للعديد من الشاحنات استعدادا لانطلاق موسم جني التفاح، وهو ما يرفع من حجم حركة النقل والمركبات بالمنطقة، ويجعل الحاجة إلى تنظيم فضاءات التوقف أكثر إلحاحاً.
كما يتزامن ذلك مع الحركية التي يعرفها المركز بمناسبة الحملة الانتخابية، وما يرافقها عادة من ارتفاع في عدد السيارات والحافلات والمركبات الوافدة، الأمر الذي يجعل أي عشوائية في استغلال أماكن التوقف عاملاً إضافيا في تعقيد حركة السير.
ويرى عدد من السائقين أن فضاءات التوقف العمومية يفترض أن تكون متاحة لمختلف مستعملي الطريق، وألا تتحول إلى أماكن محجوزة بشكل فردي، مطالبين بتدخل الجهات المختصة من أجل وضع حد لهذه الممارسات وتنظيم عملية الوقوف والتوقف داخل المركز وفق الضوابط الجاري بها العمل.
وفي هذا السياق، تتجه الأنظار إلى السلطات المحلية والمصالح الأمنية المختصة بزايدة، من أجل التدخل العاجل لتنظيم فضاءات التوقف، ومراقبة مدى احترام القواعد المتعلقة باستغلال الملك العمومي وحركة السير، بما يضمن المساواة بين مستعملي الطريق ويحد من مظاهر الفوضى والاحتلال غير المنظم للأرصفة ومواقف السيارات.
