
شهدت منطقة إزيلف التابعة لدائرة تنجداد بإقليم الرشيدية، خروج عدد من أفراد الساكنة في مسيرة احتجاجية سلمية باتجاه باشوية تنجداد، تعبيرا عن رفضهم لما وصفوه بالزيادة غير القانونية في تسعيرة النقل العمومي، والتي يقول المحتجون إنها تجاوزت التسعيرة المحددة في 8 دراهم لمسافة 7 كيلومترات.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد جاءت هذه الخطوة الاحتجاجية على خلفية حالة من الاستياء المتزايد وسط ساكنة قصر إزيلف، بسبب ما تعتبره فرضا لتسعيرة جديدة دون توضيح قانوني أو قرار رسمي يبرر هذه الزيادة، الأمر الذي دفع عددا من المواطنين إلى تنظيم مسيرة سلمية في اتجاه باشوية تنجداد لإيصال مطالبهم إلى الجهات المختصة.
وردد المشاركون خلال المسيرة مطالب مرتبطة بضرورة احترام التسعيرة المعمول بها، ووضع حد لما يعتبرونه زيادات غير مبررة في كلفة التنقل، خصوصا أن النقل العمومي يشكل وسيلة أساسية بالنسبة لعدد كبير من المواطنين، من بينهم العمال والطلبة والتلاميذ والنساء، الذين يعتمدون عليه بشكل يومي لقضاء أغراضهم والتنقل بين القصر والمراكز المجاورة.
وأكد المحتجون، وفق المعطيات المتداولة، أن مطلبهم الأساسي يتمثل في احترام التسعيرة المحددة في 8 دراهم لمسافة 7 كيلومترات، مع مطالبة الجهات المسؤولة بالتدخل للتحقق من قانونية التسعيرة التي يتم تطبيقها حاليا، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت وجود تجاوزات.
وتأتي هذه الاحتجاجات في سياق محلي يعرف نقاشا متزايدا حول كلفة النقل وظروف التنقل، خاصة بالنسبة للساكنة القروية وشبه الحضرية التي تجد نفسها مضطرة للاعتماد على وسائل النقل العمومي لقضاء حاجياتها اليومية.
وباشرت الساكنة، من خلال هذه المسيرة، إيصال صوتها إلى السلطات المحلية، مطالبة بفتح حوار جدي حول الملف، والاستماع إلى مطالب المتضررين، بما يضمن احترام القوانين المنظمة للنقل العمومي ويحفظ القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي المقابل، تشير المعطيات المتداولة إلى أن قبيلة إزيلف تستعد لتنظيم تظاهرة سلمية أخرى في اتجاه ولاية جهة درعة تافيلالت، في حال لم تتم الاستجابة لمطالب الساكنة وفتح معالجة فعلية للملف.
ويرى المحتجون أن اللجوء إلى خطوات احتجاجية إضافية يظل مرتبطا بمدى تجاوب الجهات المعنية مع مطالبهم، مؤكدين، وفق المعطيات المتوفرة، تمسكهم بالطابع السلمي لاحتجاجاتهم، ورغبتهم في إيجاد حل لهذا الملف عبر الحوار والقنوات المؤسساتية.