الرشيدية.. الأطر المختصة ترفع مذكرة مطلبية إلى مدير الأكاديمية وتطالب بالتفاعل مع ملفها

وجهت اللجنة الجهوية للأطر المختصة، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي (FNE) بجهة درعة تافيلالت، مذكرة مطلبية إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة، تتعلق بأوضاع الأطر المختصة بمختلف فئاتها، مطالبة بالتفاعل مع مضامين الملف والاستجابة للنقاط الواردة فيه.

وتهم هذه المذكرة ثلاث فئات من الأطر المختصة، ويتعلق الأمر بـالمختصين الاجتماعيين، والمختصين التربويين، ومختصي الإدارة والاقتصاد، حيث أكدت اللجنة الجهوية أن الملف المطلبي يأتي في سياق الدفاع عن قضايا هذه الفئات ومطالبها المهنية، وطرح الإشكالات التي تواجهها داخل منظومة التربية والتكوين على المستوى الجهوي.

وأكدت اللجنة، في مراسلتها الموجهة إلى مدير الأكاديمية الجهوية، أن هذا الملف يمثل أرضية مطلبية خاصة بالأطر المختصة بفئاتها الثلاث، معربة عن انتظارها تفاعلا مع مختلف النقاط والمطالب التي يتضمنها، وذلك في أقرب وقت ممكن.

وأوضحت اللجنة الجهوية للأطر المختصة أن المذكرة المطلبية الموجهة إلى الأكاديمية تتضمن أربع صفحات، وتضم مجموعة من المطالب والنقاط المرتبطة بوضعية الأطر المختصة، داعية الإدارة الجهوية إلى فتح قنوات التفاعل بشأنها، بما يساهم في معالجة القضايا المطروحة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه الأطر المختصة بالمنظومة التعليمية طرح قضايا مرتبطة بمهامها وأوضاعها المهنية، في ظل تعدد الأدوار التي تضطلع بها هذه الفئات داخل المؤسسات التعليمية، سواء على المستوى الاجتماعي أو التربوي أو الإداري والاقتصادي.

وشددت اللجنة الجهوية، من خلال مراسلتها، على أن تقديم الملف المطلبي يروم فتح نقاش مسؤول حول مختلف المطالب المطروحة، وانتظار تجاوب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مع مضامينه، خاصة أن الأمر يتعلق بثلاث فئات مهنية تؤدي مهامها داخل المؤسسات التعليمية بجهة درعة تافيلالت.

وينتظر أن تكشف المرحلة المقبلة عن طبيعة تفاعل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مع هذه المذكرة، وما إذا كان سيتم فتح حوار مع ممثلي الأطر المختصة بشأن المطالب الواردة في الملف، في أفق بحث سبل معالجة مختلف النقاط التي تضمنتها الوثيقة المطلبية.

وتؤكد اللجنة الجهوية للأطر المختصة، من خلال هذه المذكرة، تشبثها بطرح قضايا الفئات الثلاث عبر القنوات المؤسساتية والنقابية، مع انتظار تفاعل الإدارة الجهوية مع الملف المكون من أربع صفحات، وما يتضمنه من مطالب مرتبطة بالأطر المختصة بجهة درعة تافيلالت.