مجلس جماعة الرشيدية يصادق بالإجماع على ميزانية 2027 واتفاقيتين لتعزيز النقل الحضري

عقد مجلس جماعة الرشيدية، صباح أمس الأربعاء، دورته العادية لشهر أكتوبر، التي خصصت للتداول في عدد من الملفات المرتبطة بالتدبير المالي للجماعة، إلى جانب قضايا تهم مرفق النقل الحضري والخدمات المقدمة لساكنة المدينة.

وانتهت أشغال الدورة بالمصادقة بالإجماع على جميع النقط الثلاث المدرجة في جدول الأعمال، في دورة طغت عليها الملفات ذات الصلة بالبرمجة المالية للجماعة وتطوير منظومة النقل الحضري.

المصادقة على ميزانية الجماعة برسم سنة 2027

وشكل مشروع ميزانية جماعة الرشيدية برسم السنة المالية 2027 أبرز النقط التي استأثرت بتداول أعضاء المجلس، قبل أن يحظى بموافقتهم بالإجماع.

وتكتسي هذه المصادقة أهمية خاصة، باعتبار أن الميزانية تشكل الإطار المالي الذي ستعتمد عليه الجماعة في برمجة وتنفيذ مختلف اعتماداتها خلال السنة المقبلة، سواء على مستوى تدبير النفقات أو تمويل عدد من الخدمات والمشاريع والبرامج الجماعية.

وتأتي المصادقة على مشروع الميزانية في سياق استعداد الجماعة للانتقال إلى مرحلة جديدة من التدبير المالي، بما يفرض مواصلة ترشيد الموارد وتوجيه الاعتمادات نحو الأولويات المرتبطة بالحاجيات اليومية للساكنة.

دعم أسطول النقل وتعزيز خدمات التنقل

وفي ارتباط مباشر بأحد أكثر الملفات التصاقا بالحياة اليومية للمواطنين، تداول المجلس في اتفاقية شراكة تهدف إلى دعم خدمات النقل وتعزيز حكامة النقل العمومي، من خلال تفويت حافلات مسترجعة لفائدة جماعة الرشيدية.

وصادق المجلس بالإجماع على الاتفاقية، التي تروم دعم أسطول النقل الحضري بالمدينة، وتعزيز الإمكانيات المتاحة للجماعة في هذا المجال، بما من شأنه المساهمة في تحسين خدمات التنقل والاستجابة، بشكل أفضل، للحاجيات المتزايدة للساكنة.

ويكتسي ملف النقل الحضري أهمية خاصة بالنسبة للمدينة، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بتنقل المواطنين والطلبة والعمال وباقي الفئات المستعملة لهذا المرفق، الأمر الذي يجعل تعزيز الأسطول وتحسين جودة الخدمات من بين أبرز انتظارات الساكنة.

ملحق اتفاقية التدبير المفوض المؤقت يحظى بالإجماع

كما صادق أعضاء المجلس بالإجماع على النقطة الثالثة المتعلقة بملحق اتفاقية التدبير المفوض المؤقت لمرفق النقل الحضري بالرشيدية.

وتأتي هذه المصادقة في إطار مواصلة تأطير تدبير المرفق وتنظيم الجوانب المرتبطة بالخدمات المقدمة في مجال النقل الحضري، بما يضمن استمرارية هذا المرفق الحيوي خلال المرحلة المقبلة.

وبذلك، استكمل المجلس التداول في مختلف النقط المدرجة ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر، وسط توافق بين مكونات المجلس بشأن الملفات الثلاثة المعروضة على أنظار أعضائه.

ثلاث نقط.. ومصادقة بالإجماع

وتبرز مخرجات الدورة، من خلال المصادقة بالإجماع على جميع النقط المدرجة، وجود توافق داخل المجلس بشأن الملفات التي جرى عرضها للتداول، خصوصا ما يتعلق بالبرمجة المالية للجماعة وقطاع النقل الحضري.

وتجمع النقط المصادق عليها بين البعد المالي، من خلال ميزانية سنة 2027، والبعد الخدمي المرتبط بالنقل، عبر اتفاقية دعم الأسطول وملحق اتفاقية التدبير المفوض المؤقت للمرفق.

وتأتي هذه القرارات في مرحلة تظل فيها جودة الخدمات الجماعية وتحسين أداء المرافق العمومية من أبرز الرهانات المطروحة على التدبير المحلي، خاصة أن النقل الحضري يعد من القطاعات التي تؤثر بشكل مباشر في الحياة اليومية لساكنة الرشيدية.