خرج حساين أعنوز، رئيس جماعة تلمي بإقليم تنغير، عن صمته عقب صدور حكم قضائي بالحبس النافذ في حقه، موجها رسالة إلى ساكنة الجماعة وقيادة أمسمرير وعموم ساكنة الإقليم، تضمنت توضيحات بشأن القضية التي يتابع على خلفيتها، إلى جانب عبارات الشكر والامتنان لمسانديه، في وقت تطرح فيه المستجدات القانونية تساؤلات حول مستقبله على رأس المجلس الجماعي.
واختار أعنوز، في رسالة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، استحضار مساره في تدبير الشأن المحلي، مؤكدا أنه تولى رئاسة جماعة تلمي منذ سنة 2009، وأن تجربته في المسؤولية ارتبطت، بحسب تعبيره، بخدمة المواطنين والدفاع عن مصالح المنطقة، كما عبر عن اعتزازه بعلاقات الثقة والاحترام والتواصل التي جمعته بالساكنة على امتداد سنوات تحمله المسؤولية.
وفي معرض حديثه عن القضية القضائية التي انتهت بصدور الحكم في حقه، أوضح رئيس الجماعة أن الملف يتعلق بتهمة المشاركة في تزوير محضر بجماعة أمسمرير، تعود وقائعه إلى سنة 2016، مشددا على أن القضية، وفق روايته، ترتبط بصفته الشخصية والمهنية كمقاول، ولا علاقة لها بتدبير الشأن المالي أو الإداري لجماعة تلمي.
وأكد أعنوز احترامه للمؤسسات القضائية، لكنه عبر في المقابل عن عدم اقتناعه بإنصاف الحكم الصادر في حقه، معلنا تمسكه بحقه في مواصلة المساطر والإجراءات القانونية المتاحة للدفاع عن نفسه، في إطار ما يسمح به القانون.
وفي محاولة للفصل بين تداعيات القضية ومساره في تدبير الشأن المحلي، اعتبر أعنوز أن الحكم القضائي لا ينبغي أن يكون، من وجهة نظره، المعيار الوحيد لتقييم سنوات من العمل والمسؤولية، داعياً إلى استحضار طبيعة علاقته بالساكنة ومختلف المحطات التي جمعته بها، كما نفى أن يكون قد استغل منصبه لتحقيق الإثراء غير المشروع، معبرا عن اعتزازه بسمعته وبالروابط الاجتماعية والإنسانية التي نسجها داخل المنطقة.
ولم تخل الرسالة من نبرة امتنان ووفاء، إذ وجه رئيس جماعة تلمي الشكر إلى ساكنة الجماعة وقيادة أمسمرير وعموم ساكنة إقليم تنغير، مثمنا مواقف الدعم والمساندة التي عبر عنها عدد من المواطنين في أعقاب صدور الحكم، كما أكد أن ارتباطه بالمنطقة سيظل قائما، حتى في حال حالت التطورات القانونية دون مواصلته مهامه على رأس الجماعة.
وفي ختام رسالته، شدد أعنوز على أن مستقبل جماعة تلمي لا ينبغي أن يظل مرتبطا بشخص أو بمنصب بعينه، بل يتطلب تضافر جهود جميع أبنائها وبناتها من أجل تحقيق التنمية وصون الكرامة وضمان تكافؤ الفرص، كما أشار إلى عزمه إطلاع الساكنة على المستجدات والخطوات المقبلة المرتبطة بملفه.
وتأتي هذه الرسالة في سياق تداعيات الحكم القضائي الصادر في حق رئيس جماعة تلمي، وما قد يترتب عنه من انعكاسات على مستقبله السياسي وتدبير المجلس الجماعي، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية المقبلة، وما إذا كانت ستؤثر على استمراره في ممارسة مهامه الانتدابية.
