تتجه الأنظار إلى الوضع الذي تعرفه المدرسة الابتدائية بدوار ألمو أبوري بإقليم ميدلت، في ظل المخاوف المرتبطة بمخاطر السيول والفيضانات التي قد تهدد سلامة التلاميذ والأطر التربوية والإدارية، خاصة خلال فترات التساقطات المطرية الغزيرة التي تعرفها المنطقة خلال فصل الشتاء، وهو ما يثير الحاجة إلى تدخل استباقي لحماية المؤسسة التعليمية ومحيطها.
وفي نداء وصف بالمسؤول، جرى توجيه دعوة إلى السلطات المحلية والإقليمية والمصالح التقنية المختصة وقطاع التربية الوطنية، من أجل إيلاء الوضع الذي تعيشه المؤسسة والدوار عناية خاصة، والعمل على اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لتفادي أي مخاطر محتملة قد تنجم عن ارتفاع منسوب المياه أو تدفق السيول في محيط المدرسة.
وتكتسي هذه المطالب أهمية خاصة بالنظر إلى أن المؤسسة التعليمية تستقبل أكثر من 250 تلميذا وتلميذة، فضلا عن الأطر التربوية والإدارية التي تزاول مهامها داخلها، ما يجعل توفير شروط السلامة بمحيطها ضرورة ملحة، بالنظر إلى ارتباط الأمر بحماية أرواح الأطفال وضمان حقهم في التمدرس داخل فضاء آمن.
ولا تقتصر أهمية هذا المطلب على حماية البناية المدرسية ومرافقها، بل تمتد لتشمل سلامة الساكنة المحلية وممتلكاتها، في ظل المخاطر التي قد تترتب عن التساقطات المطرية القوية وما يصاحبها من سيول جارفة، خصوصا بالمناطق القريبة من مجاري الأودية والمسالك التي قد تتحول إلى نقاط خطرة خلال فترات التقلبات الجوية.
وفي هذا السياق، يبرز مطلب إيفاد لجنة تقنية مختصة إلى عين المكان، من أجل الوقوف ميدانيا على طبيعة الوضع، وتحديد مستوى المخاطر التي قد تهدد المدرسة والدوار، فضلا عن دراسة الحلول التقنية المناسبة الكفيلة بالحد من آثار الفيضانات المحتملة.
كما تتضمن المطالب ضرورة برمجة وإنجاز أسوار وحواجز وقائية لحماية المؤسسة التعليمية من مياه الأمطار والسيول، إلى جانب اتخاذ التدابير الضرورية لتأمين محيطها وحماية الساكنة والممتلكات، وفقا لما ستخلص إليه المعاينات والدراسات التقنية التي يفترض أن تحدد طبيعة التدخلات المطلوبة.
ويأتي هذا النداء في سياق التأكيد على أهمية اعتماد مقاربة استباقية في تدبير المخاطر الطبيعية، تقوم على الوقاية والتخطيط المسبق بدل انتظار وقوع الأضرار للتدخل، خاصة عندما يتعلق الأمر بمؤسسة تعليمية يرتادها مئات التلاميذ يوميا، ما يفرض، بحسب مضمون النداء، التعامل مع هذا الملف بالجدية اللازمة واستحضار المسؤولية الملقاة على عاتق مختلف المتدخلين.
ويرى أصحاب هذا المطلب أن حماية التلاميذ والأطر العاملة بالمؤسسة، إلى جانب صون سلامة ساكنة دوار ألمو أبوري، تستدعي تنسيق الجهود بين السلطات المحلية والإقليمية والمصالح التقنية وقطاع التربية الوطنية، بهدف تقييم الوضع وتحديد التدابير الكفيلة بتقليص المخاطر وضمان استمرارية الدراسة في ظروف آمنة.
وفي انتظار تحرك الجهات المعنية، يبقى مطلب التدخل الوقائي مطروحا بإلحاح، من أجل تفادي أي سيناريو قد يهدد سلامة التلاميذ والساكنة، ووضع حد للمخاوف المرتبطة بمخاطر السيول والفيضانات التي قد تطال المدرسة ومحيطها.
