تتواصل حالة التعثر في انعقاد أشغال المجلس الجماعي لترميكت بإقليم ورزازات، بعدما تعذر، للمرة الثانية على التوالي، عقد الدورة العادية لشهر أكتوبر، بسبب عدم توفر النصاب القانوني، وذلك عقب تعثر اجتماعي 6 و12 أكتوبر 2026، ويترتب عن هذا الوضع تأجيل مناقشة ملفات مهمة تتصل بالتدبير المالي للجماعة وتدبير عدد من القضايا المرتبطة بالحياة اليومية للساكنة.
وكان جدول أعمال الدورة يتضمن ثلاثة محاور رئيسية، في مقدمتها دراسة مشروع ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2027 والتصويت عليه، إلى جانب التداول بشأن مستجدات الدخول المدرسي للموسم 2026-2027، والوقوف على وضعية النقل المدرسي داخل المجال الترابي للجماعة، باعتباره من الملفات ذات الارتباط المباشر بظروف تمدرس التلاميذ.
ويكتسي تأجيل هذه الدورة أهمية خاصة بالنظر إلى اقتراب الموعد القانوني المحدد للتصويت على مشروع الميزانية، والممتد إلى غاية 15 نونبر، وفقا للمادة 185 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وهو ما يفرض على المجلس تدبير ما تبقى من الفترة الزمنية المتاحة بما يتيح استكمال المناقشة واتخاذ القرار بشأن المشروع في إطار احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وفي المقابل، فإن تعذر انعقاد الدورة بسبب غياب النصاب القانوني لا يعني، في حد ذاته، رفض مشروع الميزانية أو عدم اعتماده بشكل نهائي، إذ تظل معالجة هذه الحالة مرتبطة بالمساطر والإجراءات التي ينص عليها القانون التنظيمي المؤطر لعمل الجماعات الترابية.
ويضع تكرار تعذر انعقاد الدورة جماعة ترميكت أمام تحدي ضمان السير العادي لأشغال مجلسها، خصوصا في ظل أهمية القضايا المدرجة ضمن جدول الأعمال، سواء تعلق الأمر بالاختيارات المالية للسنة المقبلة أو بالملفات التعليمية والنقل المدرسي، وتبقى الأنظار موجهة إلى موعد استئناف أشغال الدورة، في انتظار ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة بشأن هذه الملفات ومدى قدرة المجلس على الحسم فيها داخل الآجال المحددة.
