أثار تدبير استعمالات الزمن بالثانوية التأهيلية زايدة، التابعة لإقليم ميدلت، موجة من الاحتقان في صفوف الأطر التربوية، عقب إقدام إدارة المؤسسة على إدخال تغييرات وصفتها النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالجوهرية والمفاجئة، وذلك بعد مرور شهرين على الانطلاق الفعلي للدراسة، في خطوة اعتبرت أنها تطرح تساؤلات بشأن احترام الضوابط التنظيمية والتربوية المؤطرة للسير العادي للمؤسسات التعليمية.
وفي هذا السياق، عبّر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم بزايدة، في بيان تضامني تنديدي، عن قلقه الشديد واستنكاره لما وصفه بالمستجدات المرتبطة بتدبير استعمالات الزمن داخل المؤسسة، معتبرا أن توقيت هذه التغييرات وطبيعتها من شأنهما إرباك السير العادي للدراسة، والتأثير على الاستقرار المهني للأطر التربوية والتوازن التنظيمي للعملية التعليمية.
وأوضح المكتب النقابي أن إدخال تعديلات جوهرية على استعمالات الزمن بعد مرور شهرين من الدراسة يطرح إشكالات تنظيمية وتربوية وإدارية، خاصة في ظل ما قد يترتب عنها من إعادة توزيع للحصص والمهام، وما يصاحب ذلك من وضعيات مهنية تستوجب معالجة واضحة تستند إلى النصوص والمذكرات التنظيمية الجاري بها العمل.
وسجل البيان، بشكل خاص، ما اعتبره إقصاء لأستاذ مادة التربية البدنية، الذي اكتفى المكتب النقابي بالإشارة إلى الأحرف الأولى من اسمه (ع. ب)، من إسناد مهام التدريس بالسلك الثانوي التأهيلي، رغم أنه كان يزاول مهامه بهذا السلك بموجب استعمال الزمن المعتمد والموضوع حيز التنفيذ منذ بداية الموسم الدراسي.
واعتبرت النقابة أن هذه الخطوة تثير تساؤلات جدية حول الأساس الإداري والقانوني الذي استندت إليه إدارة المؤسسة لاتخاذ هذا الإجراء، ومدى احترامه لمبدأ الاستقرار في التكليفات والمهام المهنية، داعية إلى الكشف عن المعايير المعتمدة في إعادة توزيع الحصص وإسناد المسؤوليات التربوية.
وأضاف المكتب المحلي أن حالة الاحتقان داخل المؤسسة بلغت مستوى دفع عددا من الأساتذة إلى خوض اعتصام إنذاري مساء يوم الأربعاء 04 نونبر 2026، تعبيرا عن رفضهم للتدابير المتخذة، واحتجاجا على الاختلالات التي شابت تدبير استعمالات الزمن، ومطالبة بتدخل الجهات الإدارية المعنية لإيجاد حلول تنهي حالة التوتر القائمة.
وفي تفاعله مع هذه المستجدات، أعلن المكتب المحلي للنقابة تضامنه المطلق واللامشروط مع الأستاذ المعني، مؤكدا مساندته له في مختلف الأشكال النضالية المشروعة التي قد يقرر خوضها دفاعا عن حقوقه المهنية، ورفضا لأي إجراء من شأنه المساس بوضعه المهني خارج الضوابط القانونية والتنظيمية.
كما أدان التغييرات التي طالت استعمالات الزمن بعد مرور شهرين على انطلاق الموسم الدراسي، معتبرا أنها تعكس اختلالات في التخطيط والتدبير، وتؤثر سلبا على الاستقرار التنظيمي والتربوي داخل المؤسسة.
وطالب المكتب النقابي إدارة الثانوية التأهيلية زايدة بالتراجع الفوري عن الإجراءات موضوع الاحتجاج، وإعادة النظر في استعمالات الزمن والتكليفات المرتبطة بها، بما يضمن احترام النصوص والمذكرات التنظيمية المعمول بها، والتقيد بمقتضيات التنظيم التربوي المعتمد داخل المؤسسة.
وشدد البيان، في السياق ذاته، على ضرورة تقديم توضيحات رسمية بشأن السند الإداري والقانوني الذي اعتمدته الإدارة لإبعاد الأستاذ المعني عن التدريس بالسلك الثانوي التأهيلي، مع الكشف عن المعايير التي تم الاستناد إليها في إعادة توزيع الحصص والمهام، تفاديا لأي تأويلات أو قرارات قد تمس بالحقوق المهنية للأطر التربوية.
وحمّل المكتب المحلي إدارة المؤسسة والمديرية الإقليمية مسؤولية التدخل العاجل لمعالجة الوضع، ورفع أسباب الاحتقان، وترتيب الآثار الإدارية المترتبة عن أي قرارات أو تدابير لا تستند إلى المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، محذرا من استمرار الوضع دون معالجة جدية للمطالب المطروحة.
وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على احتفاظها بحقها في اتخاذ مختلف المبادرات والأشكال النضالية والقانونية المشروعة، في حال استمرار الوضع القائم أو عدم التجاوب مع مطالب الشغيلة التعليمية، مشددة على أن تدبير المؤسسات التعليمية ينبغي أن يقوم على احترام القوانين والضوابط التنظيمية، بعيدا عن القرارات الانفرادية أو التدابير الارتجالية.
وأكد المكتب المحلي أن ضمان الاستقرار المهني والتربوي، واحترام مبدأ المشروعية، وصيانة الحقوق المهنية للأطر التعليمية، تشكل التزامات أساسية في التدبير الإداري للمؤسسات التعليمية، معتبرا أن المسؤولية الإدارية تقتضي معالجة الاختلالات القائمة وتوفير الظروف الملائمة لضمان السير الطبيعي للعملية التعليمية، بدل تكريس أسباب التوتر والاحتقان داخل المؤسسة.
-
-
-
-
