يفتح مشروع تمديد الشبكة السككية الوطنية في اتجاه مدينة الرشيدية، مرورا بمدينة مكناس، آفاقا جديدة أمام جهة درعة تافيلالت، التي ظلت لسنوات خارج منظومة النقل السككي، في ظل تطلعات متزايدة لربط أقاليمها بباقي جهات المملكة عبر خطوط نقل حديثة من شأنها تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفك العزلة عن المنطقة.
وفي هذا السياق، كشف وزير النقل واللوجستيك عن توجه حكومي يروم توسيع الشبكة السككية الوطنية لتشمل مدينة الرشيدية، من خلال إحداث خط جديد ينطلق من مكناس، مؤكدا أن المشروع يوجد ضمن الأوراش المبرمجة لتطوير البنية التحتية للنقل بالمملكة.
وأفاد الوزير بأن الجهود جارية لإعداد اتفاقية خاصة بتمويل الدراسات المرتبطة بهذا المشروع، وهي خطوة أولية تروم وضع الأسس التقنية والمالية لإنجاز الخط السككي المرتقب، الذي ينتظر أن يعبر مجموعة من المدن والمناطق الواقعة على امتداد المسار المقترح.
ولا تقف ملامح هذا المشروع عند حدود ربط الرشيدية بالشبكة الوطنية، بل تمتد، وفق التصور المعلن، إلى إمكانية إدماج مدينة ميدلت ضمن هذا الورش، بما يعكس توجها نحو توسيع نطاق الاستفادة من النقل السككي ليشمل مجالات ترابية أوسع داخل جهة درعة تافيلالت، في أفق تحقيق ربط أكثر تكاملا بين أقاليمها ومراكزها الحضرية.
ويكتسي هذا الإعلان أهمية خاصة بالنسبة لساكنة الجهة، التي ظلت تعتمد بشكل كبير على النقل الطرقي في تنقلاتها نحو مختلف مدن المملكة، في ظل غياب الربط السككي، وما يرافق ذلك من تحديات مرتبطة بطول المسافات وتكاليف السفر وظروف التنقل، خصوصا بالنسبة للطلبة والموظفين والمهنيين والمسافرين بشكل منتظم.
ومن المرتقب أن يحمل المشروع، في حال انتقاله إلى مرحلة التنفيذ، تحولات مهمة على مستوى الحركية الاقتصادية والتجارية والسياحية، من خلال تسهيل نقل الأشخاص والبضائع، وتقليص كلفة التنقل، وخلق ظروف أكثر ملاءمة لاستقطاب الاستثمارات، فضلا عن تعزيز جاذبية الرشيدية وميدلت وباقي المناطق المستفيدة من الخط السككي.
كما من شأن هذا الورش أن يشكل مدخلا لتعزيز العدالة المجالية، عبر توسيع الاستفادة من البنيات التحتية الكبرى لتشمل مناطق ظلت تعاني من محدودية الربط بشبكات النقل الوطنية، بما ينسجم مع رهانات التنمية الترابية المتوازنة وتقليص الفوارق بين المجالات الحضرية والجهات البعيدة عن المحاور الاقتصادية الرئيسية.
وبين التفاؤل الذي أثاره الإعلان عن هذا المشروع وانتظارات الساكنة المحلية، تبرز ضرورة الانتقال من مرحلة التصورات والدراسات إلى الالتزامات العملية، خاصة أن إعداد اتفاقية تمويل الدراسات لا يعني بعد اتخاذ قرار نهائي بالشروع في الأشغال. إذ ستظل نتائج الدراسات التقنية والمالية، والحسم في المسار المعتمد، وتوفير الاعتمادات اللازمة، وتحديد الجدولة الزمنية، عوامل أساسية لتجسيد هذا المشروع على أرض الواقع.
وبالنسبة لجهة درعة تافيلالت، فإن الرهان اليوم لا يقتصر على الإعلان عن مشروع سككي جديد، بل يتجاوز ذلك إلى ضمان إخراجه إلى حيز الوجود وفق رؤية واضحة وآجال محددة، حتى لا يظل حلم القطار الذي يربط الرشيدية وميدلت بباقي مدن المملكة مجرد مطلب متجدد يتوارثه أبناء المنطقة، دون أن يجد طريقه إلى التنفيذ.
-
-
-
-
