ورزازات.. الوكيل العام للملك يقود أبحاثا سرية تسقط شخصا بشبهة النصب على المواطنين باسم النفوذ والعلاقات القضائية

فجرت أبحاث قضائية وأمنية أشرف عليها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات قضية مثيرة تتعلق بشبهات النصب والاحتيال واستغلال أسماء مسؤولين قضائيين وإداريين، بعدما تمكن شخص من استدراج عدد من المواطنين والمتقاضين، وإيهامهم بامتلاكه علاقات نافذة داخل مؤسسات قضائية وإدارية وأجهزة أمنية، مقابل الحصول على مبالغ مالية مهمة بدعوى التدخل لفائدتهم وقضاء أغراضهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى توصل المسؤول القضائي بمعطيات دقيقة تفيد بوجود شخص يشتبه في تورطه في عمليات احتيال ممنهجة، تستهدف مواطنين لديهم ملفات ونزاعات معروضة على المحاكم، حيث كان يعمد، وفق المعطيات الأولية، إلى تقديم نفسه باعتباره صاحب نفوذ وعلاقات تتيح له التأثير على مسارات بعض القضايا والتوسط لدى مسؤولين قضائيين بمحاكم الإقليم.

وأمام خطورة هذه المعطيات، تولى الوكيل العام للملك الإشراف المباشر على تتبع الملف، من خلال إطلاق أبحاث وتحريات سرية مكنت من تحديد هوية عدد من الأشخاص الذين يُشتبه في تعرضهم لعمليات النصب، قبل استدعائهم والاستماع إلى إفاداتهم بمكتبه، وذلك في إطار تنسيق مع قائد سرية الدرك الملكي بورزازات.

وحسب ما أوردته إفادات المشتكين، فإن المشتبه فيه كان يستغل حاجة بعض المتقاضين إلى إيجاد حلول لملفاتهم القضائية، ويوهمهم بإمكانية التدخل والوساطة لدى مسؤولين قضائيين وهيئات مختصة، مقابل تسليمه مبالغ مالية مهمة، تراوحت، وفق المعطيات المتوفرة، بين 30 ألفا و150 ألف درهم عن كل عملية، مستغلا في ذلك ثقة ضحاياه واعتقادهم بقدرته على التأثير في مجريات القضايا المعروضة أمام القضاء.

ولم تقف دائرة الأفعال المشتبه فيها عند حدود استغلال الملفات القضائية، بل امتدت، بحسب تصريحات الضحايا، إلى توظيف مزاعم امتلاك علاقات داخل عمالة إقليم ورزازات ومع شخصيات توصف بالنفوذ، إذ كان يقدم وعودا بتوفير فرص عمل لأقارب بعض المشتكين، والتدخل لتسهيل المساطر الإدارية المرتبطة بمشاريعهم الاقتصادية والتجارية، فضلا عن الادعاء بقدرته على المساعدة في اقتناء عقارات ومحلات تجارية وبقع أرضية بأثمنة تفضيلية.

وفي تطور لافت في مسار القضية، مكنت التحريات التي أشرف عليها الوكيل العام للملك من تجميع إفادات الضحايا والشهود، وتوثيق المعطيات المرتبطة بالعمليات المشتبه فيها، قبل إحالة المحاضر ونتائج الأبحاث الأولية على المركز القضائي للدرك الملكي بورزازات، من أجل تعميق التحقيقات وتحديد الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة، وصولاً إلى توقيف المشتبه فيه.

وأسفرت التدخلات الميدانية عن توقيف المعني بالأمر، بالتزامن مع إخضاع منزله وسيارته رباعية الدفع لعملية تفتيش مباغتة، أسفرت عن حجز مجموعة من الوثائق الإدارية التي يُشتبه في ارتباطها ببعض الأشخاص الذين وردت أسماؤهم ضمن ملف القضية.

وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، جرى وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، مع إخضاعه لجلسات بحث ومواجهات مباشرة مع عدد من المشتكين، في إطار التحقق من التصريحات وتحديد طبيعة علاقته بالوقائع موضوع التحقيق. وأفادت المعطيات المتوفرة بأن المعني بالأمر أقر، خلال مراحل البحث، بممارسته أفعالا تتعلق بالنصب والاحتيال، مستغلاً ادعاءاته بامتلاك علاقات مع مسؤولين قضائيين وإداريين وعناصر من الأجهزة الأمنية.

وكشفت الأبحاث أن نطاق الأنشطة المشتبه فيها لم يكن محصوراً بمدينة ورزازات، بل امتد، وفق المعطيات ذاتها، إلى عدد من الجماعات والمناطق التابعة للإقليم، من بينها آيت بن حدو وإغرم نوكدال وآيت زينب وأمرزكان، إلى جانب مناطق أخرى، وهو ما يطرح احتمال وجود ضحايا إضافيين لم تشملهم بعد إجراءات البحث.

وبعد استكمال الأبحاث والإجراءات القانونية، جرى تقديم المشتبه فيه أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بورزازات، قبل إحالته على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، الذي قرر متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي بورزازات، للاشتباه في تورطه في جنح النصب والاحتيال ومحاولة ارتكابهما، مع إحالته على المحكمة المختصة للنظر في المنسوب إليه.

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة إشكالية السمسرة واستغلال أسماء المؤسسات والمسؤولين بمحيط المحاكم، وما تشكله هذه الممارسات من تهديد لثقة المواطنين في العدالة والمؤسسات العمومية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بأشخاص يوهمون المتقاضين بامتلاك قنوات للتدخل في الملفات القضائية أو التأثير على القرارات والأحكام.

كما تبرز هذه العملية أهمية التدخل الاستباقي للنيابة العامة في مواجهة كل أشكال استغلال حاجة المواطنين وظروفهم الاجتماعية والقضائية، والتصدي للأشخاص الذين يتخذون من ادعاء النفوذ والعلاقات وسيلة لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، في وقت يظل فيه القضاء مؤسسة مستقلة، ولا يمكن أن تكون أحكامه أو إجراءاته موضوع وساطة أو مساومة خارج الضوابط القانونية.