أثارت أشغال إنجاز إحدى المنشآت الطرقية بقصر أولاد بوزيان، التابع لجماعة عرب الصباح زيز بإقليم الرشيدية، تساؤلات بشأن جودة تنفيذ المشاريع الجماعية ومدى خضوعها للمراقبة التقنية الصارمة، وذلك على خلفية مجموعة من الملاحظات التي تم تسجيلها بخصوص مشروع بناء قنطرة على مستوى ساقية بن حمزة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الوقوف الميداني على سير الأشغال بهذا المشروع أفرز عددا من الملاحظات التي تستدعي التوضيح والتدقيق، لاسيما ما يتعلق بجودة البناء وطبيعة المواد المستعملة، فضلاً عن مدى احترام المعايير والمواصفات التقنية المعتمدة في إنجاز مثل هذه المنشآت، بما يضمن سلامتها وقدرتها على الصمود والاستمرارية.
وتعيد هذه الملاحظات إلى الواجهة إشكالية مراقبة وتتبع المشاريع العمومية على المستوى المحلي، ومدى اضطلاع اللجان التقنية المختصة بمسؤولياتها في مواكبة مختلف مراحل الإنجاز، والتحقق من مطابقة الأشغال للتصاميم الهندسية ودفاتر التحملات، تفادياً لأي اختلالات محتملة قد تؤثر على جودة المنشآت أو تهدد سلامة مستعمليها مستقبلا.
وفي هذا السياق، تتعالى المطالب بضرورة تدخل السيد والي جهة درعة تافيلالت، عامل إقليم الرشيدية، من أجل إيفاد لجنة تقنية مختصة ومحايدة إلى عين المكان، للوقوف على حقيقة ما يجري، وإخضاع الأشغال لمعاينة دقيقة تشمل جودة المواد المستعملة وطريقة البناء ومدى احترام الشروط التقنية والقانونية المؤطرة للمشروع.
كما يرتقب أن يشمل هذا التدخل، في حال تأكد وجود أي إخلالات، تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية والإدارية اللازمة، بما يضمن حماية المال العام من كل أشكال الهدر والتبذير، ويحول دون تحول المشاريع التنموية إلى أوراش تفتقر إلى الجودة المطلوبة أو لا تحقق الأهداف التي رُصدت من أجلها الاعتمادات المالية.
وفي المقابل، يثير غياب أي موقف أو تدخل معلن من طرف المستشارين الجماعيين الثلاثة الممثلين لقصر أولاد بوزيان، وفق المعطيات المتداولة، تساؤلات حول مدى انخراطهم في تتبع هذا الورش والدفاع عن انتظارات الساكنة، خاصة أن مهام التمثيل الجماعي لا تقتصر على الحضور في الدورات والتصويت على المقررات، بل تمتد إلى الترافع عن المصالح المحلية ومواكبة المشاريع التنموية ومساءلة الجهات المعنية بشأن جودة تنفيذها.
وتؤكد هذه القضية، مرة أخرى، أن تدبير الشأن المحلي لا ينبغي أن يقاس بعدد المشاريع المعلن عنها أو بسرعة إطلاق الأشغال، وإنما بمدى احترام معايير الجودة والشفافية والنجاعة في صرف المال العام، مع إخضاع مختلف الأوراش للمراقبة والتقييم والمحاسبة
-
-
-
-
