الربط الجوي بجهة درعة تافيلالت.. 90 مليون درهم تفتح باب المساءلة حول تغييب المؤسسات وشبهات تدبير المشروع خارج هياكل المجلس

لم تعد العروض المتعلقة بتعزيز الربط الجوي بجهة درعة تافيلالت تثير التساؤلات فقط بشأن حجم الدعم العمومي وأسعار التذاكر والرحلات المقترحة، بل امتدت علامات الاستفهام لتشمل الطريقة التي أُعد بها هذا المشروع، والجهات التي تولت التفاوض بشأنه، ومدى احترام المؤسسات والهياكل المنبثقة عن مجلس الجهة في تدبير ملف يهم ملايين الدراهم من المال العام.

فحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فإن هذه العروض لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد المصادقة عليها من طرف أعضاء مجلس جهة درعة تافيلالت، وهو ما يطرح مفارقة سياسية ومؤسساتية تستدعي التوضيح؛ كيف يطلب من أعضاء المجلس المصادقة على اتفاقيات وعروض جرى إعدادها والتفاوض بشأنها، دون إشراكهم مسبقا في مختلف مراحل وحيثيات بلورتها؟

وتزداد حدة هذه التساؤلات بالنظر إلى ما تفيد به المعطيات ذاتها بشأن إقصاء لجنة التتبع التي أحدثها مجلس الجهة بموجب مقرر خلال دورة مارس الماضية، والتي كان من المفترض أن تضطلع بدور أساسي في تتبع الملف والتفاوض مع شركات الطيران.

فإذا كان المجلس قد أحدث لجنة خاصة لهذا الغرض، فما مبررات عدم إشراكها في المفاوضات؟ وما الجدوى من إحداث لجان بمقررات رسمية إذا كان بالإمكان تجاوزها عند تدبير الملفات الكبرى؟ وهل يتعلق الأمر باختلال في التنسيق المؤسساتي، أم باختيار متعمد لحصر تدبير الملف في دائرة ضيقة بعيدا عن آليات التتبع والمراقبة التي أقرها المجلس نفسه؟

والأكثر إثارة للاستفهام، وفق المعطيات المتوفرة، هو تغييب أحد أبرز الأعضاء الذين ما زالوا يزاولون مهامهم داخل المجلس، ويتعلق الأمر بنائب رئيس لجنة المالية، رغم ما يكتسيه الملف من أبعاد مالية وتدبيرية، بالنظر إلى حجم الدعم العمومي المرتقب تخصيصه لشركات الطيران، ورغم استدعاء كل أعضاء اللجنة واحدا واحدا سواه.

وهنا يبرز سؤال جوهري؛ ما مبررات استبعاد عضو مسؤول داخل لجنة المالية من ملف بهذه الأهمية مطلع كل الاطلاع على تفاصيل ملف الطيران بالمغرب والجهة؟ وهل تم احترام مبدأ التداول المؤسساتي وتكافؤ فرص الاطلاع على المعطيات المرتبطة بالاتفاقية، أم أن هناك توجها نحو تدبير المشروع بشكل انفرادي؟

وتذهب المعطيات التي توصلت بها الجريدة إلى أبعد من ذلك، إذ تشير إلى أن الاتفاقية لم يتم إعدادها داخل مصالح مجلس الجهة، ولا عبر إحدى لجانه، ولا حتى من طرف إدارته، وإنما جاءت معدة من الكاتب العام للشؤون الجهوية بولاية جهة درعة تافيلالت، منذ دورة المجلس السابقة.

وإذا تأكدت هذه المعطيات، فإن الأمر يستدعي توضيحات مؤسساتية وقانونية دقيقة بشأن طبيعة تدخل الولاية في إعداد اتفاقية يفترض أن مجلس الجهة هو صاحب القرار بشأنها، وأن أجهزته المنتخبة وإدارته مطالبة بالاضطلاع بأدوارها في دراستها وتتبعها وتقييم آثارها.

فمن كلف بإعداد الاتفاقية؟ وبأي سند أو تفويض؟ وما الدور الذي اضطلعت به مصالح مجلس الجهة في صياغة مضامينها ومراجعة التزاماتها المالية؟ وهل اطلع أعضاء المجلس ولجنة التتبع على مختلف تفاصيلها قبل تقديمها للمصادقة؟

إن تخصيص دعم سنوي يناهز 90 مليون درهم، وفق العروض المتداولة، لا يمكن أن يتحول إلى مجرد قرار تقني تتولاه دائرة محدودة من المسؤولين، بل يفرض نقاشا مؤسساتيا حقيقيا، وإطلاع أعضاء المجلس على جميع التفاصيل، وتمكينهم من ممارسة صلاحياتهم الرقابية والتقريرية على أساس معطيات دقيقة وموثقة.

كما أن المصادقة المرتقبة من طرف أعضاء المجلس لا ينبغي أن تتحول إلى مجرد إجراء شكلي لإضفاء الطابع المؤسساتي على اختيارات جرى الحسم فيها مسبقاً، وإنما يجب أن تكون مناسبة فعلية لمناقشة العروض وتقييمها ومقارنتها، والتأكد من جدواها الاقتصادية والاجتماعية، ومدى استجابتها لحاجيات ساكنة الجهة.

ومن هنا، يصبح من المشروع طرح سؤال سياسي ومؤسساتي مباشر: هل نحن أمام مشروع للربط الجوي يخضع لمنطق المصلحة العامة والتدبير التشاركي، أم أمام ملف جرى تدبيره خارج الهياكل التي أحدثها المجلس، قبل أن يُعرض على أعضائه للمصادقة؟

إن ساكنة درعة تافيلالت لا تنتظر فقط طائرات تربط مطاراتها بالمدن الكبرى، وإنما تنتظر أيضاً مؤسسات تحترم مقرراتها، وتدبيراً شفافاً للمال العام، وقرارات تُصنع داخل المؤسسات المنتخبة لا خارجها.

وقبل المصادقة على أي اتفاقية، يبقى من حق الرأي العام أن يعرف: من أعدها؟ من فاوض بشأنها؟ لماذا تم تغييب لجنة التتبع؟ ولماذا لم يتم إشراك المسؤولين المعنيين بالجانب المالي؟ وما حقيقة دور ولاية الجهة في بلورتها؟

أسئلة لا يمكن تجاوزها بالأرقام الترويجية أو بالحديث عن فك العزلة، لأن فك العزلة عن الجهة لا ينبغي أن يتزامن مع عزل مؤسساتها المنتخبة عن تدبير القرارات التي تهم مستقبلها والمال العام المخصص لها.