الرشيدية: جمعيات بجهة درعة تافيلالت تحتج على تدبير قطاع الشباب وتعلن مقاطعة برامجه الجهوية

وجهت حوالي 20 جمعية من جمعيات المجتمع المدني بجهة درعة تافيلالت شكاية إلى الوزير المنتدب المكلف بالشباب، عبّرت من خلالها عن استيائها من مجموعة من الإشكالات والصعوبات التي تقول إنها أصبحت تطبع علاقتها ببرامج وأنشطة قطاع الشباب على المستوى الجهوي، مطالبة بالتدخل لمعالجة الاختلالات التي تعتبرها مؤثرة على مشاركة الجمعيات في المبادرات الموجهة لفائدة الشباب والطفولة.

وحسب مضمون الشكاية، فإن الهيئات الجمعوية الموقعة عليها أثارت جملة من الملاحظات المرتبطة بطريقة تدبير البرامج والأنشطة التي تشرف عليها المصالح الجهوية التابعة للقطاع، مسجلة ما وصفته بتراجع مستوى إشراك عدد من الجمعيات في مختلف المبادرات والأنشطة، رغم الأدوار التي تضطلع بها هذه الهيئات في مجال التأطير والتكوين والتنشيط والعمل الاجتماعي والتربوي.

وأوضحت الجمعيات المشتكية أن الإشكالات المطروحة لا تقتصر على محدودية المشاركة في الأنشطة والبرامج، بل تمتد كذلك إلى جوانب تتعلق بالتواصل والتنسيق والتعامل مع الملفات الجمعوية، وهو ما تقول إنه يطرح صعوبات أمام عدد من الفاعلين المدنيين الراغبين في الانخراط في البرامج والمشاريع التي يطلقها قطاع الشباب.

كما عبرت الهيئات ذاتها عن استيائها مما اعتبرته محدودية فرص الاستفادة من بعض المبادرات والبرامج الموجهة للشباب والطفولة، معتبرة أن هذه الوضعية تثير تساؤلات بشأن معايير إشراك الجمعيات ومدى تكافؤ الفرص بينها، فضلا عن طبيعة العلاقة المفترضة بين الإدارة والجمعيات باعتبارها شريكاً أساسيا في تنزيل السياسات العمومية ذات الصلة بالشباب.

وفي السياق ذاته، أشارت الجمعيات الموقعة على الشكاية إلى أنها سبق أن أثارت هذه الإشكالات من خلال مراسلات وشكايات سابقة، أملا في إيجاد حلول عملية للمشاكل المطروحة وإعادة بناء جسور التواصل والتعاون مع المصالح المعنية، غير أنها تؤكد، وفق ما جاء في المراسلة، أنها لم تتوصل بأجوبة بشأن المطالب والملاحظات التي سبق أن تقدمت بها.

واعتبرت الهيئات الجمعوية أن استمرار هذه الوضعية، دون تقديم توضيحات أو اتخاذ إجراءات من شأنها معالجة الاختلالات المثارة، ساهم في تعميق حالة الاستياء داخل أوساط عدد من الفاعلين المدنيين بالجهة، وطرح علامات استفهام حول آليات التشاور والتنسيق المعتمدة في تدبير العلاقة مع النسيج الجمعوي.

وأمام ما وصفته باستمرار هذه الإشكالات، أعلنت الجمعيات المعنية عزمها مقاطعة البرامج والأنشطة التي تمر عبر المديرية الجهوية لقطاع الشباب، في خطوة احتجاجية تعكس حجم التوتر الذي بات يطبع العلاقة بين هذه الهيئات والمصالح المشرفة على تدبير القطاع جهويا.

ويضع هذا التصعيد وضعية الشراكة بين الإدارة والنسيج الجمعوي بجهة درعة تافيلالت أمام اختبار حقيقي، خاصة في ظل الأدوار التي يفترض أن تضطلع بها الجمعيات في تأطير الشباب وتوسيع مشاركتهم في الحياة العامة، والمساهمة في تنزيل البرامج الاجتماعية والتربوية والثقافية.

وفي انتظار تفاعل الوزارة الوصية مع مضامين هذه الشكاية، تبرز الحاجة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع الجمعيات المشتكية، وتوضيح طبيعة الإشكالات التي أثارتها، بما يضمن معالجة أسباب الخلاف، وتعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والإنصاف في الاستفادة من البرامج والمبادرات، تفادياً لتفاقم الأزمة وانعكاساتها المحتملة على الأنشطة الموجهة لشباب وأطفال الجهة.