أعلنت الجمعية النسائية للتنمية والتعاون تمتيك بزاكورة مساندتها لمطالب نساء قصر محاميد الغزلان، على خلفية التحركات الاحتجاجية التي خضنها للتنبيه إلى خطورة الأوضاع البيئية والصحية التي تعيشها المنطقة، في ظل استمرار تداعيات الاختلالات المرتبطة بتدبير مرفق الصرف الصحي، وما تخلفه من انعكاسات سلبية على الحياة اليومية للساكنة.
وعبرت الجمعية، في بيان تضامني، عن استيائها وقلقها البالغ إزاء الوضع الذي وصفته بالمقلق، معتبرة أن تدبير ملف التطهير السائل على مستوى الجماعة لم ينجح في وضع حد لمعاناة المواطنين، بل ساهم، وفق ما ورد في البيان، في بروز تجمعات وبرك للمياه العادمة، أصبحت مصدرا للروائح الكريهة ومظهرا من مظاهر التدهور البيئي الذي يهدد سلامة المحيط وصحة السكان.
وحذرت الجمعية من التداعيات الصحية المحتملة لاستمرار هذه الوضعية، خاصة في ظل ما قد تسببه المياه الراكدة والمستنقعات من ظروف ملائمة لانتشار الحشرات والأمراض المرتبطة بها، مشيرة إلى أن المخاوف تتزايد بشأن انتشار داء الليشمانيا، وما يمثله من خطر على الصحة العامة، ولاسيما بالنسبة إلى الفئات الأكثر هشاشة، وفي مقدمتها النساء والأطفال.
وفي موقف يعكس مساندتها للحراك النسائي بالمنطقة، أكدت الجمعية وقوفها إلى جانب نساء محاميد الغزلان في احتجاجاتهن السلمية، معتبرة أن الأصوات المطالبة بوقف التدهور البيئي وتحسين شروط الصحة والسلامة ليست سوى تعبير مشروع عن مطالب اجتماعية وحقوقية أساسية، يرتبط جوهرها بالحق في العيش الكريم والاستفادة من بيئة سليمة وآمنة.
كما وجهت الجمعية نداء إلى السلطات المحلية والجهات والمؤسسات المعنية من أجل التدخل العاجل والمسؤول، واتخاذ إجراءات ملموسة للتخلص من بؤر المياه العادمة والحد من الأضرار البيئية الناجمة عنها، مع ضرورة تجاوز الحلول المؤقتة نحو معالجة جذرية ومستدامة لاختلالات شبكة الصرف الصحي، بما يضع حدا لمعاناة الساكنة ويحمي المنطقة من مزيد من التدهور.
ولم يقتصر مطلب الجمعية على الجانب البيئي، بل شددت أيضاً على أهمية تعزيز التدخلات الصحية والطبية، من خلال توفير الرعاية الضرورية للمتضررين، وتتبع الوضع الوبائي بالمنطقة، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمواجهة المخاطر المرتبطة بالأمراض التي قد تنتشر بفعل الظروف البيئية غير السليمة.
وختمت الجمعية موقفها بالتأكيد على ضرورة التعامل الجدي مع مطالب نساء وساكنة محاميد الغزلان، داعية إلى تحمل الجهات المسؤولة لاختصاصاتها والتزاماتها في حماية الصحة العامة وصون كرامة المواطنين، ووضع حد لما اعتبرته شكلا من أشكال الحيف البيئي الذي لا ينبغي أن يستمر على حساب حق الساكنة في بيئة نظيفة وشروط عيش تحفظ سلامتها.
-
-
-
-
