
احتضن مقر مجلس جهة درعة تافيلالت بمدينة الرشيدية، مساء أمس الإثنين، لقاءً تواصلياً نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خصص لتقديم خلاصات وتوصيات رأيه حول موضوع “أي مكانة للدوار في التنمية القروية؟”، في مبادرة تروم إعادة الاعتبار للدوار باعتباره مكونا أساسيا في النسيج المجالي والاجتماعي والاقتصادي للعالم القروي، والدفع نحو اعتماد مقاربات تنموية أكثر إنصافاً واستجابة لخصوصيات المجالات المحلية.
وعرف هذا اللقاء مشاركة عدد من المنتخبين والمسؤولين والفاعلين المؤسساتيين والترابيين، إلى جانب ممثلي القطاعات الحكومية والمصالح اللاممركزة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، فضلاً عن فعاليات المجتمع المدني وممثلي وسائل الإعلام الوطنية والمحلية، حيث شكل المناسبة لفتح نقاش حول واقع الدواوير والإكراهات التي تواجهها، ومدى نجاعة السياسات العمومية المعتمدة في الاستجابة لحاجيات ساكنتها.
وجاء اختيار إقليم الرشيدية لاحتضان هذا اللقاء في سياق توجه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي نحو تعزيز حضوره وانفتاحه على مختلف المجالات الترابية، وتوسيع دائرة التشاور مع الفاعلين المحليين بشأن القضايا المرتبطة بالتنمية، كما يرتبط هذا الاختيار بما تزخر به جهة درعة تافيلالت وإقليم الرشيدية من خصوصيات طبيعية واقتصادية واجتماعية وتراثية، علما أن الإقليم كان ضمن المجالات التي شملتها الزيارات الميدانية التي أنجزها المجلس خلال مرحلة إعداد رأيه.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد عبد القادر أعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن الدوار لا يمكن اختزاله في كونه مجرد تجمع سكني، بل يمثل فضاء متكاملا للحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ووعاء للتضامن والتنظيم الذاتي والإنتاج وتوارث المعارف والمهارات، فضلا عن دوره في صيانة الذاكرة الجماعية والمحافظة على الموروث المحلي، واعتبر أن هذه الوظائف المتعددة تجعل منه رافعة أساسية لتعزيز التماسك الاجتماعي وتحريك عجلة التنمية بالمجالات القروية.
ورغم المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية بفضل برامج التنمية القروية، خصوصا فيما يتعلق بفك العزلة وتوسيع شبكات البنيات التحتية وتحسين التجهيزات الأساسية وظروف عيش الساكنة، سجل رئيس المجلس استمرار اختلالات مجالية تحول دون تحقيق استفادة متكافئة من الخدمات العمومية، مشيرا إلى أن عددا من الدواوير، ولاسيما المعزولة والمشتتة، لا تزال تواجه صعوبات حقيقية في الولوج إلى التعليم والصحة والنقل، بسبب بعد المسافات وضعف الربط وصعوبة التنقل.
وعلى المستوى الاقتصادي، توقف أعمارة عند محدودية تنوع الأنشطة المدرة للدخل وضعف قنوات تسويق المنتجات المحلية، إلى جانب تزايد الضغط على الموارد المائية والأراضي الفلاحية، وهي عوامل تؤثر بشكل مباشر على استمرارية الفلاحة المعيشية والعائلية التي تشكل ركيزة أساسية لمصادر عيش العديد من الأسر القروية، كما تساهم هذه الإكراهات في تقليص فرص الشغل وتفاقم الهجرة نحو المدن، خاصة في صفوف الشباب الباحثين عن آفاق اقتصادية واجتماعية أفضل.
وفي ما يخص السكن القروي، أشار رئيس المجلس إلى أن منظومة التعمير والتهيئة لا تستحضر دائما الخصوصيات الوظيفية والمعمارية للدوار، باعتبار أن المسكن القروي لا يؤدي وظيفة الإيواء فقط، بل يرتبط في حالات كثيرة بممارسة الأنشطة الفلاحية وتربية الماشية، فضلا عن ارتباطه بأنماط معمارية تقليدية تشكل جزءاً من الهوية المحلية، خصوصا بالقصور والواحات، الأمر الذي يستدعي مراجعة المقاربات المعتمدة بما يحقق التوازن بين متطلبات التحديث والحفاظ على التراث.
وسلط رئيس المجلس الضوء أيضاً على ثلاثة اختلالات بنيوية تحد من فعالية السياسات التنموية الموجهة للعالم القروي، تتعلق بضعف إدماج الدوار في عمليات التخطيط والبرمجة الترابيين، ومحدودية المعطيات الدقيقة بشأن أوضاعه الاجتماعية والاقتصادية والديمغرافية، فضلا عن استمرار التركيز على توفير التجهيزات والبنيات التحتية دون إيلاء الاهتمام الكافي لمدى استفادة المواطنين فعلياً من الخدمات الأساسية.
وانطلاقا من هذه المعطيات، دعا أعمارة إلى الانتقال نحو تصور جديد للتنمية القروية يجعل من الدوار وحدة مرجعية أساسية في تحديد الحاجيات وترتيب الأولويات وتثمين الإمكانات المحلية، مع ضمان التنسيق والتكامل بينه وبين الجماعات الترابية وباقي مستويات التنظيم المجالي، ويرى المجلس أن اعتماد هذا التوجه من شأنه تحسين فهم الحاجيات الحقيقية لكل مجال، والحد من التفاوتات بين الدواوير، وتعزيز نجاعة التدخلات العمومية، بما يخدم العدالة المجالية ويستجيب للتوجيهات الملكية الداعية إلى تجاوز مظاهر التفاوت بين المجالات الترابية والقطع مع منطق “المغرب بسرعتين”.
وفي هذا الإطار، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إطلاق نقاش وطني موسع لإعداد استراتيجية متكاملة لتنمية الدواوير، تكون منسجمة مع مختلف آليات التخطيط والبرمجة الترابية، بما فيها برامج التنمية الترابية المندمجة، وبرامج التنمية الجهوية، وبرامج تنمية العمالات والأقاليم، وبرامج عمل الجماعات. والغاية من ذلك هي تجاوز تشتت التدخلات القطاعية والانتقال إلى مقاربة مندمجة ومنسقة تراعي الخصوصيات المجالية والاجتماعية والاقتصادية لكل دوار.
كما شدد المجلس على ضرورة التمييز بين طبيعة الدواوير وأنماط انتشارها، إذ يمكن للدواوير المجمعة أن تتحول تدريجياً إلى مراكز قروية صاعدة، قادرة على توفير بعض الخدمات الأساسية واستقطاب الأنشطة الاقتصادية وتطوير سلاسل الإنتاج المحلية وخلق فرص الشغل. في المقابل، تستوجب الدواوير المشتتة والمعزولة اعتماد حلول ملائمة لطبيعتها الجغرافية، تضمن لساكنتها الاستفادة الفعلية من الخدمات العمومية وتحسين التنقل والربط بالشبكات الأساسية وتعزيز اندماجها في محيطها الترابي.
من جهته، قدم عبد الرحمان قنديلة، عضو المجلس ومقرر الموضوع، أبرز التوصيات التي خلص إليها الرأي، والتي تروم وضع أسس عملية لإعادة تموقع الدوار داخل السياسات العمومية، من خلال إعداد مخططات تشاركية للتنمية تستند إلى الحاجيات الاجتماعية والاقتصادية للسكان، وتراعي المؤهلات المحلية والتحولات الديمغرافية، مع إشراك الساكنة في مختلف مراحل الإعداد والتنفيذ والتتبع.
وأكدت التوصيات أهمية تفعيل آليات التشاور المحلي، بالاعتماد على أشكال التنظيم التقليدية والمؤسساتية، من قبيل الجماعة ولجان الدوار واللجان القروية والجمعيات المحلية، مع الحرص على ضمان مشاركة حقيقية للنساء والشباب في صياغة القرارات المرتبطة بمستقبل مجالاتهم.
وفي جانب آخر، دعا المجلس إلى إرساء قاعدة بيانات إحصائية وطنية موحدة بشأن الدواوير، تتضمن معطيات دقيقة حول عددها ومواقعها وخصائصها الأساسية، مع العمل على إحداث مراصد إقليمية تتولى جمع وتحليل وتحيين المعلومات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بما يساعد على تشخيص الفوارق المجالية وتحديد الأولويات على أساس معطيات موثوقة.
كما أوصى بضرورة تكييف وثائق التعمير وقواعد التهيئة ومعايير البناء مع الخصوصيات المحلية للدواوير، بما يسمح بمراعاة طبيعة السكن القروي وتعدد وظائفه، والتحولات الديمغرافية والأنشطة الفلاحية والرعوية، مع تسهيل عمليات البناء وإعادة التأهيل والحفاظ على الخصوصيات المعمارية والتراثية للقصور والواحات.
وفي ما يتعلق بالخدمات العمومية، شدد المجلس على ضرورة ضمان الولوج المنصف إلى التعليم والصحة والنقل والتنقل ومختلف الشبكات الأساسية، دون تمييز بين ساكنة الدواوير، داعيا إلى تعزيز التعاون بين الجماعات الترابية وتعبئة الموارد والوسائل المشتركة لتطوير خدمات تستجيب للخصوصيات الجغرافية والديمغرافية للمناطق القروية.
اقتصاديا، تضمنت التوصيات ضرورة تثمين المؤهلات المحلية وتطوير سلاسل القيمة المرتبطة بالمنتجات المجالية والفلاحة والصناعة التقليدية والسياحة القروية، إلى جانب دعم التعاونيات وتشجيع المبادرة المقاولاتية، مع إيلاء عناية خاصة للنساء والشباب باعتبارهما فئتين أساسيتين في إنعاش الاقتصاد المحلي وخلق فرص الشغل وتحسين مصادر الدخل.
ولم تغفل التوصيات الجانب الثقافي والبيئي، حيث دعا المجلس إلى حماية الذاكرة الجماعية والموروث اللامادي للدواوير، من خلال توثيق المعارف والمهارات والتقاليد والممارسات المحلية وضمان انتقالها بين الأجيال، بالتوازي مع اعتماد تدبير مستدام للموارد المائية والأراضي الفلاحية، وتعزيز قدرة المجالات القروية على مواجهة المخاطر البيئية والتغيرات المناخية.
وشكل اللقاء المنظم بالرشيدية فرصة لتبادل وجهات النظر بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومختلف الفاعلين المحليين حول واقع التنمية القروية وآفاق تطويرها، كما أعاد إلى الواجهة سؤالاً جوهرياً يتعلق بمدى حضور الدوار في هندسة السياسات العمومية، وضرورة الانتقال من منطق تعميم التجهيزات والبنيات التحتية إلى منطق ضمان استفادة فعلية ومنصفة للساكنة من ثمار التنمية.
وتبرز خلاصات هذا الرأي أن تحقيق تنمية قروية متوازنة لا يقتصر على إنجاز الطرق والمرافق والتجهيزات، بل يقتضي وضع الدوار في صلب التخطيط الترابي، والإنصات إلى حاجيات سكانه، واستثمار مؤهلاته الاقتصادية والثقافية والبيئية، بما يجعل التنمية أكثر قربا من المواطن وأكثر قدرة على الاستجابة للفوارق والخصوصيات المحلية.