
أثارت قضية التوجه نحو تفويت أو كراء قصر المؤتمرات بمدينة ورزازات موجة من القلق في أوساط الفاعلين الثقافيين بالمنطقة، بعدما أعلنت تنسيقية الفعل الثقافي بالمدينة رفضها لأي صيغة تدبيرية قد تؤدي إلى تقليص الطابع العمومي والثقافي لهذه المنشأة، محذرة من تداعيات محتملة على مستقبل الأنشطة الثقافية والفنية بالإقليم.
وأعربت التنسيقية، في بيان استنكاري، عن استيائها مما اعتبرته توجهاً نحو إخضاع قصر المؤتمرات لصيغة تدبير تقوم على التفويت أو الكراء تحت مسمى عقد للتدبير، معتبرة أن هذا الملف يثير جملة من علامات الاستفهام بشأن الأسس القانونية والإدارية التي يستند إليها، فضلاً عن طبيعة الاختيارات المعتمدة والغايات المنتظرة منها.
وفي تشخيصها للوضع الثقافي بالمدينة، نبهت الهيئة إلى أن ورزازات لا تزال تعاني نقصاً واضحاً في الفضاءات والتجهيزات والبنيات التحتية المخصصة للاحتضان الثقافي والفني، الأمر الذي ينعكس سلباً على أنشطة الجمعيات والهيئات المحلية، ويحد من قدرتها على تنظيم التظاهرات والبرامج الهادفة إلى تنشيط الحياة الثقافية والفنية.
واعتبرت التنسيقية أن معالجة هذا الخصاص لا ينبغي أن تتم عبر تقليص فرص الاستفادة من المرافق المتاحة أو إخضاعها لترتيبات قد تجعل الولوج إليها أكثر صعوبة، بل من خلال تثمين البنيات القائمة وتطويرها وتوسيع العرض الثقافي بما يستجيب لحاجيات الساكنة والفاعلين المحليين.
وفي هذا الإطار، شددت التنسيقية على رفضها كل صيغة لتدبير قصر المؤتمرات من شأنها المساس بوظيفته كمرفق ذي طابع ثقافي وعمومي، أو تحويله إلى فضاء تحدد فيه اعتبارات الكراء والاستغلال التجاري طبيعة الاستفادة منه، على حساب الدور الذي يفترض أن يؤديه في خدمة الحركة الثقافية والجمعوية بالمدينة.
ولم تقف مطالب التنسيقية عند حدود التعبير عن الرفض، بل دعت الجهات المعنية إلى تقديم توضيحات رسمية بشأن الإطار القانوني والتدبيري الذي يجري اعتماده، مع الكشف عن مضامين العقد موضوع النقاش، وتحديد مدته وشروطه والتزاماته، والجهة التي ستتولى الاستفادة منه، فضلاً عن توضيح المسطرة التي تم اعتمادها لإبرامه والضمانات الكفيلة بحماية الوظيفة العمومية والثقافية لهذا المرفق.
كما أثارت الهيئة مسألة تكافؤ الفرص في تدبير واستغلال الفضاءات الثقافية، محذرة من إمكانية تكريس ممارسات تقوم على الانتقائية أو الإقصاء، بما قد يحرم عدداً من الجمعيات والهيئات والطاقات المحلية من حقها في الاستفادة من البنيات المتاحة. وطالبت، في المقابل، بإرساء معايير واضحة وموضوعية وشفافة تضمن العدالة في التعامل مع مختلف مكونات النسيج الثقافي بالإقليم.
ودعت التنسيقية المسؤولين والجهات الوصية إلى عدم اتخاذ أي قرارات نهائية بشأن مستقبل قصر المؤتمرات دون إشراك الفاعلين الثقافيين والجمعويين في نقاش عمومي مسؤول، يتيح عرض مختلف وجهات النظر وتقييم انعكاسات الخيارات المطروحة على واقع الثقافة بورزازات، في ظل الحاجة الملحة إلى فضاءات تحتضن المبادرات الإبداعية وتدعم الحركية الثقافية المحلية.
وأكدت الهيئة أن موقفها لا يستهدف أي جهة أو جمعية بعينها، كما لا ينطوي على رفض مبدأ التدبير أو تحسين جودة الخدمات، وإنما يأتي في سياق الدفاع عن المرافق العمومية وضمان استمرار أدوارها الثقافية والاجتماعية، مع التشبث بمبادئ الشفافية والحكامة الجيدة وتكافؤ الفرص في تدبير الممتلكات والفضاءات ذات المنفعة العامة.
وختمت تنسيقية الفعل الثقافي بورزازات موقفها بالتأكيد على أن الفضاءات الثقافية ليست مجرد منشآت قابلة للاستغلال وفق اعتبارات تدبيرية محضة، بل تشكل رصيداً جماعياً وملكاً يخدم الذاكرة الثقافية والإبداعية للمدينة، ما يجعل الحفاظ عليها وتطويرها مسؤولية مشتركة تستوجب تغليب المصلحة العامة، خصوصاً في منطقة لا تزال تواجه تحديات حقيقية في مجال البنيات التحتية الثقافية.
ويعيد هذا الجدل إلى الواجهة سؤالاً أوسع يتعلق بمستقبل المرافق الثقافية بورزازات، وحدود التوفيق بين تحسين أساليب تدبيرها وضمان بقائها مفتوحة أمام الفاعلين المحليين، بما يحفظ للمدينة مكانتها الثقافية ويستجيب لانتظارات مكوناتها الجمعوية والفنية.