
وجه عدد من المديرين الإقليميين ورؤساء المصالح والأطر العاملة بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC) بجهة درعة تافيلالت شكاية إلى المدير العام للمؤسسة، ضد المدير الجهوي، المدني بلمدني، تتضمن اتهامات بممارسات وسلوكات وصفها المشتكون بغير المهنية، معتبرين أنها أسهمت في خلق أجواء متوترة داخل بيئة العمل، وأثرت سلبا على العلاقات المهنية والاستقرار الإداري داخل المؤسسة.
وحسب مضمون الشكاية، التي تحمل توقيعات عدد من المسؤولين والأطر بالجهة، فإن المشتكين عبروا عن استيائهم مما اعتبروه مجموعة من التصرفات الصادرة عن المدير الجهوي، والتي قالوا إنها تتنافى مع أخلاقيات العمل الإداري ومبادئ التدبير المسؤول للموارد البشرية، مشيرين إلى أن هذه الممارسات خلفت تداعيات سلبية على المناخ المهني داخل مختلف المصالح التابعة للوكالة.
وسجلت الشكاية، في هذا السياق، اتهامات باستعمال عبارات وصفت بالمسيئة والتمييزية والعنصرية في التعامل مع بعض الموظفين، فضلا عن الترويج، بحسب تعبير أصحابها، لمعطيات مغلوطة وغير دقيقة، إلى جانب ما وصفوه بالاستفزازات المتكررة والسخرية من عدد من الأطر والموظفين، بما يمس بكرامتهم المهنية ويؤثر على الثقة المتبادلة داخل فضاء العمل.
ولم تقف مضامين الشكاية عند هذا الحد، بل تحدث أصحابها عن ممارسات قالوا إنها ساهمت في تأجيج الخلافات بين الموظفين، من خلال خلق أجواء من التنافس غير السليم وتأجيج الصراعات الداخلية، الأمر الذي اعتبروا أنه أضعف روح العمل الجماعي والتنسيق بين مختلف مكونات الوكالة، وانعكس سلباً على مردودية المؤسسة وأدائها.
نزيف في الموارد البشرية ومخاوف بشأن صورة المؤسسة
وفي ما يتعلق بالانعكاسات الإدارية والمهنية لهذه الوضعية، أشارت الشكاية إلى ما وصفته بمغادرة جماعية لعدد مهم من الموظفين والأطر، وانتقال عدد منهم إلى مناصب مسؤولية بجهات أخرى، رغم وجود مناصب مماثلة داخل جهة درعة تافيلالت، معتبرة أن تدهور مناخ العمل كان من بين العوامل التي دفعت عدداً من الكفاءات إلى البحث عن بيئة مهنية بديلة.
واعتبر المشتكون أن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يفاقم نزيف الموارد البشرية داخل الوكالة بالجهة، ويحرم المؤسسة من خبرات وكفاءات راكمت تجربة مهنية مهمة، في وقت تحتاج فيه إلى تعزيز قدراتها التدبيرية وتحسين جودة خدماتها المرتبطة بمواكبة الباحثين عن الشغل والتفاعل مع انتظارات المقاولات والشركاء المؤسساتيين.
كما أثارت الشكاية مسألة صورة الوكالة أمام شركائها، حيث أشار الموقعون إلى أن بعض التصرفات المنسوبة إلى المسؤول الجهوي انعكست، حسب تقديرهم، على حضور المؤسسة خلال عدد من التظاهرات والأنشطة التي تشارك فيها، معبرين عن تخوفهم من أن تؤثر هذه الوضعية على مكانتها المؤسساتية وعلاقاتها بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي.
مطالب بفتح تحقيق إداري وترتيب المسؤوليات
وأمام خطورة ما تضمنته الشكاية من ادعاءات، طالب الموقعون المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بالتدخل العاجل وفتح تحقيق إداري بشأن الوقائع والممارسات الواردة فيها، قصد الوقوف على حقيقتها والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، وترتيب المسؤوليات بناء على نتائج موضوعية.
كما دعوا إلى اتخاذ الإجراءات الإدارية والتأديبية اللازمة، في حال ثبوت المخالفات، بما يضمن احترام القوانين والأنظمة الداخلية وأخلاقيات المرفق العمومي، فضلا عن وضع خطة واضحة لإعادة بناء مناخ مهني سليم داخل الوكالة بجهة درعة تافيلالت، قائم على الاحترام المتبادل والشفافية والتعاون وتكافؤ الفرص.
وشدد المشتكون، في ختام مراسلتهم، على ضرورة اعتماد استراتيجية فعالة للحفاظ على الكفاءات والموارد البشرية، والحد من انتقال الأطر والموظفين إلى جهات أخرى، بما يضمن استقرار المؤسسة واستمرارية أدائها، ويحافظ على جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين والشركاء.
وتضع هذه الشكاية، في انتظار تفاعل الإدارة العامة معها، تدبير الموارد البشرية والحكامة الإدارية داخل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بجهة درعة تافيلالت أمام اختبار حقيقي، خاصة في ظل المطالب المتزايدة بتكريس بيئة عمل قائمة على المهنية والمسؤولية واحترام كرامة الموظفين.